“التقدم والاشتراكية” ينتقد تجاهل الحكومة لمظاهـر الاحتقان الاجتماعي المتصاعد
نبه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب الحكومة بشأن الخطورة التي ينطوي عليها “إصرارها على تجاهل مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى رفضها الممنهج اتخاذَ ما تتطلبُهُ الأوضاعُ من إجراءاتٍ قويةٍ وملموسة”، لمواجهة المشاكل التي يتخبط في المواطنون المغاربة.
وقال الفريق في مداخلة للنائبة نادية التهامي، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، الثلاثاء 11 فبراير 2025: “نجدد إثارتنا انتباهَ الحكومة إلى ضرورة النهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني والاستثمار، ودعم المقاولات الوطنية، وخاصة منها الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة”.
واستغرب المصدر ذاته، لكون الحكومة، أمام الأوضاع الصعبة اقتصاديا واجتماعيا، “تستمرُّ في مُراكمة سُـــلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح، وخِدمة مصالح فئة ضيقة لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين”.
وأضاف الفريق أنه علاوةً على ذلك، تستغل “بعض مكونات هذه الحكومة لبرامج ووسائل عمومية، في تسابُقٍ انتخابوي سابق لأوانه، وبأساليب غير مشروعة، بما يتنافى مع متطلبات الحكامة الجيدة، ومع مستلزماتِ حياةٍ ديموقراطية سليمة”.
وأشار الفريق في مداخلته، إلى اجترار الحكومة “لضعفها السياسي والتَّواصلي، وممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية”، لافتا إلى أنها “لم تكتفِ بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات، وادعاء تحقيق نجاحاتٍ وهمية على الصعيد الاجتماعي، بل تسعى متغولةً بأغلبيتها العددية، وبأساليب مختلفة، إلى محاولة تكميم الأفواه، عبر التهديد والتضييق والانتقام من الأصوات المعارِضة”.
وخلص المصدر ذاته، إلى أنها “توجُّهاتٌ تُعاكِسُ مُكتسباتِ بلادنا على صعيد الحريات، وعلى مستوى البناء الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي”.
