التقدم والاشتراكية يطالب أخنوش باحترام العلاقة مع البرلمان

مع اختتام الدورة التشريعية، والتي لم يمثل فيها رئيس الحكومة إلا مرات محدودة أمام البرلمان، وجه حزب التقدم والاشتراكية دعوة للحكومة ورئيسها لاحترام مقتضيات الدستور في العلاقة مع البرلمان.

وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والشتراكية، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، أنه توقف عند الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، والمنعقدة يوم الاثنين 05 فبراير 2024، بخصوص المسألة التعليمية.

بهذا الصدد، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على “وجوب احترام الحكومة ورئيسها للدستور، لا سيما من خلال التقيد التام بمقتضى المُثول الشهري أمام المؤسسة التشريعية للتفاعل مع المساءلة البرلمانية المرتبطة بالسياسات العامة”.

ومثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلس النواب يوم الإثنين في جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، بعد تأجيل الجلسة لمرتين.

وخلق تواري رئيس الحكومة عن الأنظار منذ عدة أيام نقاشا سياسيا ودستوريا، حول أسباب ودوافع هذا الغياب وتأثير ذلك على سير المؤسسات الدستورية، ومدى احترام رئيس الحكومة لمقتضيات دستور 2011، التي تلزم رئيس الجهاز التنفيذي بعقد اجتماعات المجلس الحكومي على الأقل مرة واحدة كل أسبوع، والحضور إلى البرلمان، مرة واحدة في الشهر، للإجابة عن أسئلة البرلمانيين حول السياسة العامة في إطار جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.

ولم يزر رئيس الحكومة مجلس المستشارين منذ أزيد من شهر، بحيث كان آخر حضور له بالغرفة الثانية في 19 دجنبر 2024، في حين كانت آخر مرة مثل فيها أمام مجلس المستشارين قبل هذا الأسبوع في 27 من نونبر 2023.