التقدم والاشتراكية يدعو لإصلاح المشهد السياسي وتخليق الحياة البرلمانية
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة إرساء إصلاح في مشهد السياسي الوطني، بشكل ملح ومستعجل، معبرا عن دعمه لخطوة إقرار مدونة للأخلاقيات في البرلمان، من أجل تخليق الحياة البرلمانية.
وقال الحزب في بلاغ أصدره اليوم عقب اجتماع مكتبه السياسي إن إصلاح المشهد السياسي بالمغرب يجب أن يشمل مكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، والقانون التنظيمي الذي يؤطِّر عملها، إضافة إلى ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد، وصولاً إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم.
وشدد الحزب على ضرورة الدفع في اتجاه الرُّقيّ بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع العمل السياسي، والرفع من منسوب مشاركتهم في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية.
واعتبر الحزب أن الذكرى الستين للتأسيس التي أحياها البرلمان مؤخرا مناسبةٌ للوقوف عند الأدوار التي اضطلع بها البرلمان المغربي، دعيا إلى ضرورة الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد الملك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
