التقدم والاشتراكية يحذر الحكومة من المساس بالحقوق في قانون الإضراب

في أول تفاعل له مع الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، حذر حزب التقدم والاشتراكية الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء لمحاولة تمرير أي صيغ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكون فيها مساس بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد.

وقال الحزب في بلاغ له أصدره اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 عشية فاتح ماي، إن المؤشرات المقلقة للأوضاع الاجتماعية، تفند في الواقع خطاب الارتياح لدى الحكومة، من خلال ما يعيشه المغاربة من تدهور خطير للقدرة الشرائية وغلاء فاحش ومتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية.

وطالب الحزب الحكومة، بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي الذي قال إنه إيجابي لموظفي القطاع العام، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا.

ودعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديدا.

وعن قانون الإضراب، يطالب الحزب الحكومة بتقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استنادا إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال

أما إصلاح منظومة التقاعد، فيقول الحزب إنه يتعين أن يكون إصلاحا شاملا وناجعا، وألا يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء.