التقدم والاشتراكية يتبرأ من تصريحات لشكر: من السابق لأوانه الحديث عن جاهزية ملتمس الرقابة
تتوالى التصريحات التي تتبرأ من حديث المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيسه الأول حول ملتمس الرقابة، وحديثه عن وجود تنسيق مع قوى المعارضة لإخراج هذه المبادرة للمعلن.
فبعد ما قالت مصادر من المعارضة في تصريح سابق لـ”صوت المغرب”، إنه لم يتم التوافق حول ملتمس الرقابة وشروطه لم تنضج، يتجه حزب التقدم والاشتراكية لاتخاذ الموقف ذاته، على الرغم من دخوله في تنسيق سياسي مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقالت مصادر من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في حديثها إلى “صوت المغرب” اليوم الأحد 31 مارس 2024، إن الحديث عن جاهزية ملتمس الرقابة “سابق لأوانه ولا زال يتطلب مشاورات للتبناه كل مكونات المعارضة”، مضيفة أنه “يتعين الاشتغال على هذا الملتمس من منطلق أنه مبادرة للجميع، لكل المعارضة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن موضوع ملتمس الرقابة كان في صلب التنسيق بين الحزبية، وهو التنسيق الذي انطلق قبل أربعة أشهر، ولكنه لم يكن هدفا في حد ذاته لأنه “إذا تمكنا من تقديمه فلن نتمكن أبدا من إسقاط الحكومة” حسب تعبيره، مؤكدا على أنه كان مبادرة نابعة من الرغبة في خلق نقاش سياسي، بعدما تخلفت الحكومة عن إحداث فرصة خلق هذا النقاش، سواء بتغيب رئيس الحكومة عن دلساء المساءلة الشهرية بالبرلمان، وفي انتظار حصيلة نصف الولاية الحكومية التي من المفترض أن يقدمها رئيس الحكومة قريبا أمام البرلمان.
وفي الوقت الذي يقول المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن ملتمس الرقابة “يشق طريقه”، يقول عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن جاهزية الملتمس، مضيفا أن هذه المبادرة ليست مقتصرة على الحزبين فقط، بل يفترض أن تشمل كذلك الحركة الشعبية والعدالة والتنمية وتنفتح على الطاقات السياسية الاقبلة للانخراط بما فيها المكونات اليسارية الأخرى.
يشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات العشبية، قال في آخر بلاغ لمكتبه السياسي إن “ملتمس الرقابة على الحكومة يشق طريقه نحو التنفيذ بعقلانية ومسؤولية وهدوء”، مضيفا أن المعارضة البرلمانية تعمل من أجل توفير شروط الملتمس الذي لقي “تجاوبا عمليا”.
وأضاف البلاغ أن الكاتب الأول للاتحاد، إدريس لشكر، قال إن هذه المبادرة “تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها”.
