التقدم والاشتراكية: ترشيد استهلاك الماء يجب أن يركز على كبار المستعملين بدل الفئات الشعبية

في ظل أزمة الجفاف التي تعاني منها البلاد للعام الخامس على التوالي، انضم حزب التقدم ولااشتراكية إلى المطالبين بتغيير جذري في السياسة الفلاحية لتكييفها مع واقع الجفاف البنيوي الذي يعرفه المغرب.

وعبر الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء 13 فبراير 2024، عن ابتهاجه، على غرار كافة الشعب المغربي، بالتساقطات المطرية الأخيرة، غير أنه أكد على أن هذه التساقطات بعيدة عن أن تكون كافية، لا لتحسين معدلات ملء السدود، ولا لتغذية الفرشات المائية المستنزَفَة، ولا لضمان التزويد العادي بالماء الشروب، ولا لتوفير مياه السقي وإرواء الماشية.

وبناء عليه، أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيرا لندرتها الشديدة، منبها في الوقت نفسه، إلى ضرورة إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تطيقه من أعباء بهذا الشأن.

ولذلك يؤكد الحزب على ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه، وعلى المجالات التي تستنزف معظم الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، عبر الحزب عن دعمه لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، غير أنه يراه غير كاف لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية.

في المقابل، يدعم الحزب حسن تدبير الطلب على الماء، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر ندرة وكلفة. وبهذا الصدد، يَعتبرُ الحزبُ أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة إحداث تغييرات جذرية وعاجلة في النموذج الفلاحي المبنية سياسته، إلى حد الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضية غير محققة هي وفرة الموارد المائية.

وفي الوقت نفسه، يدعو حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة.