التقدم والاشتراكية: الحكومة عجزت عن مواجهة غلاء الأسعار وتدهور المعيشة

انتقد حزب التقدم والاشتراكية، ما وصفه بعجز الحكومة، مع انتصاف ولايتها، عن مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، معتبرا أن الزيادات الأاخيرة في الأجور لا تخول للحكومة “الانشراح المفرط” لكونها لا نغطي فارق التضخم وغلاء المعيشة.

وقال الحزب في تقييمه لحصيلة منتصف الولاية الحكومية، في رسالة وجهها لرئيس الحكومة عزير أخنوش، إن هذه الأخيرة التزمت بمواجهة الظرفية المتسمة بغلاء غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والتزمت بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة، لكنه فشلت في ذلك حسب قوله، وهو فشل ترتب عنه “انزلاق حوالي 3.2 مليون مواطنا نحو دائرة الفقر والهشاشة”.

وفي الوقت الذي تقول الحكومة إنها خفضت معدل التضخم إلى 0.3%، يقول الحزب إنها تناست أنه بلغ على امتداد سنتين مستويات قياسية من رقمين بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، ولم تعد أبداً أسعار هذه المواد إلى سابق عهدها.

واتهم الحزب الحكومة بإغناء أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام بملايير الدراهم من المال العام، على حساب المواطنين، دون تسقيف لأسعار المواد والخدمات المدعمة، ودون أن ينعكس ذلك الدعم الانتقائي إيجابا على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و90.4% لا يثقون في قدرة حكومتكم على تحسينه خلال العام الجاري.

كما سمحت الحكومة حسب الحزب، بأن تواصل شركات المحروقات ممارسة التواطؤات، في استنزاف لجيوب المواطنين ومراكمة للأرباح الخيالية، على الرغم من قرارات مجلس المنافسة، وعجزت حسب قوله عن مكافحة المضاربات وتضارب المصالح، ورفضت اتخاذ أي إجراء لتسقيف أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيض هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%. وهي كلها تدابير يتيحها لكم القانون.