التقدم والاشتراكية: الحكومة “تتخبط” في ملف الأساتذة
في ظل تفاقم أزمة قطاع التعليم بسبب احتجاجات الأساتذة لأزيد من شهر ونصف على النظام الأساسي الجديد، تتصاعد مطالب المعارضة لحمل الحكومة على التراجع وفتح حوار جدي مع الفئات الغاضبة في هذا القطاع.
وفي بلاغ جديد لمكتبه السياسي، وجه حزب التقدم والاشتراكية دعوة للحكومةمن أجل الخروج مما وصفه بـ”التخبط” في معالجة هذا التوتر ، وذلك تفاديا لأي تصرحات قال إنها قد تزيد الوضع تشنجا.
وشدد ذات البلاغ على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها واتخاذ مبادرات جدية وتقديمِ عرض ملموس، عوض الاكتفاء بما وصفه بـ”الإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار”، مجددا مساندته لمطالب الأساتذة.
وفي ذات الصدد، طالب “التقدم والاشتراكية” الحكومةَ بالإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبر عنها، بما يستجيب فعلا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية.
وقال الحزب إنه يتطلع إلى أن يسهم اعتماد هذه المقاربة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكل طبيعي ومسترسل، تفاديا لمزيد من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهددة سنتهم الدراسية بالبياض.
مواقف أحزاب المعارضة تجاه أزمة التعليم التي شلت المؤسسا تالتعليمية منذ بداية الموسم الدراسي متفاوتة في مستوى رفض الخطوات الحكومية.
ففي الوقت الذي طالب التقدم والاشتراكية في هذا البلاغ الحكومة بالتداوب مع مطالب الأساتذة، كان حزب العدالة والتنمية قد رفع سقف مطالبه إلى حد دعوة الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى بالاستقالة.
وفي هذا الصدد قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية خلال مشروع قانون المالية في البرلمان قبل أيام قليلة إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدعو للاستقالة “بسبب تصرف رئيس الحكومة معه في موضوع النظام الأساسي لأسرة التعليم”.
المجموعة رأت في تعاطي الحكومة مع أزمة الأساتذة ارتباكا، ظهر من خلال تدخل رئيس الحكومة وعقده للقاءات مع النقابات من جديد، بحضور وزير التربية الوطنية، والإعلان عن إخضاع النظام الأساسي للتطوير، رغم أن الوزير سبق له أن عقد عدة لقاءات معها على مدى سنتين، ووقع على اتفاق مع النقابات، وحوله إلى مرسوم صادقت عليه الحكومة، بعد مروره من رئاستها.
