التقدم والاشتراكية: التعديلات على “قانون الإضراب” لا ترقى إلى مستوى الانتظارات

على الرغم من مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بعد سنوات من التعثر، تواجه الحكومة اتهامات بتبني مقاربة “تضييقية ومحافظة” بنص “لا يرقى إلى مستوى التطلعات”.

وفي السياق ذاته، قال حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي أصدره اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، إنه كان قد استبشر خيرا من تصريحات وخطوات تشاورية قبلية، والتي كانت قد أعطت الأمل في بلورة قانونٍ متقدم للإضراب يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويقول الحزب إنه سجل أن جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خصصت لدراسة التعديلات والبت فيها، حملت تراجعا واضحا من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدا انطلاقا من تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تطلع إليها الحزب، وذلك في مقابل تبني الحكومة لمقاربة “تضييقية ومحافظة، عموما”، رغم تسجيله لبعض الإيجابيات التي قال إنها “لا ترقى، من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات”.

بناءً على ذلك، فقد صوت الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، آملا في أن تعود الحكومة إلى اعتماد مقاربة سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.