التراجع عن توقيف 50 أستاذا بمراكش
أرجعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حوالي 50 أستاذا كان موقوفا على خلفية الإضربات، التي شهدتها مختلف المؤسسات التعليمية احتجاجا على مشروع “النظام الساسي”، بينما لا زال 33 أستاذا وأستاذة موقوفين إلى حين عرضهم على المجلس التأديبي.
وبحسب معلومات حصلت عليها “صوت المغرب” فقد تم إرجاع الأستاذة الموقوفين بعد دراسة ملفاتهم من قبل لجنة جهوية تابعة للأكاديمية الجهوية، في الوقت الذي من المنتظر أن تصرف أجرتهم الشهر المقبل، بينما لا زالت أجرة باقي الأساتذة الموقوفين مجمدة إلى حين أخذ القرار في حقهم. وهكذا يكون عدد الأساتذة الذي اتخذ قرار التوقيف في حقهم منذ اندلاع الاحتجاجات حوالي 83 أستاذ وأستاذة.
يأتي هذا في الوقت الذي دخل عدد من الأساتذة الموقوفين بجهة مراكش آسفي، في اعتصام أمام الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بمدينة مراكش، رفضا للتوقيفات التي طالتهم جراء الإضربات التي خاضوها بسبب النظام الأساسي.
وأوضح الأساتذة المحتجون أن هذه الخطوة تأتي “رفضا للتوقيفات التعسفية والانتقامية في حقهم وحق جميع الموقوفين تعسفا، ورفضا للعقوبات الانتقامية الجاهزة ورفضا للمجالس التأديبية الفاقدة للشرعية”.
إلى ذلك، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة التوقيفات “إجراء تعسفي ومصادرة لحرية التعبير والحق في ممارسة الإضراب المكفول حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور”.
وعبر فرع المنارة مراكش للجمعية عن تضامنه المبدئي مع كل الموقوفين والموقوفات من الشغيلة التعليمية على مستوى الجهة، مطالبا بإرجاع جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين إلى عملهم، وذلك بـ “الإلغاء الشامل للقرارات التعسفية بالتويف، وتمكين كل المعنيين من مزاولة محاوهم والعودة لعملهم دون قيد أو شرط”.
وأدانت الجمعية ما اعتبرها “أساليب الترهيب والشطط والتحكم والانتقام من الموقوفين”، مستنكرة “السياسات الهادفة إلى فرض شروط الإدعان وخرق كل الضوابط والمساطر القانونية لإجبار الأساتذة عن التخلي عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة”. كما أعلن الحقوقيون رفضهم المطلق للمس بمجال الحريات بما فيها حرية التعبير والرأي والحق في ممارسة الإضراب المضمون حقوقيا ودستوريا.
ودعت الجمعية جميع مكونات المجتمع إلى الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وممارسة حق الإضراب وكل الحريات السياسية والنقابية، ومواجهة تغول السلطات التنفيذية ومحاولاتها للاجهاز عليها.
