الترابي: الإضراب العام كان فاشلا والبرلمان لا دور له

يرى الباحث والإعلامي عبد الله الترابي أن الإضراب العام، الذي نُظم الأربعاء 05 فبراير 2025، احتجاجاً على تمرير مشروع فانون الإضراب، “كان فاشلاً” معتبراً أنه حتى السياق الاجتماعي والسياسي الحالي لا يتوافق مع محطة نضالية بهذا الحجم.

وأوضح الترابي، في مداخلة له عبر برنامج “من الرباط“، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن الإضراب العام في تاريخ المغرب يمكن تشبيهه بالقنبلة الذرية، إذ هو “آخر حل يمكن اللجوء إليه في حالة احتقان اجتماعي أو سياسي”.

وأشار إلى أن الإضراب العام كان دائما مرتبطا بحدث اجتماعي أو سياسي استثنائي، لافتا إلى أن آخر إضراب عام شهدته البلاد حدث عام 2014 أي قبل 10 سنوات.

وقال المحلل السياسي عبد الله الترابي إن السياق المغربي العام يعيش حالة موت سريري على مستوى جميع أجهزة الوساطة.

وأضاف أن الحكومة تعاني أيضا نوعا من الانفصام مع المجتمع، “بحيث أن رئيس الحكومة يعمل بعقل رجل أعمال تكنوقراطي، وليس سياسيا”، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك، “بذل وزير التشغيل يونس السكوري مجهوداً كبيرا في تدبير الملف”.

وشدد الترابي على أن الإضراب العام الأخير “لم يكن ناجحاً”، موضحاً أنه “لم تكن له أية نتائج ملموسة، أو أدنى اهتمام من قبل المجتمع”، لكن أي حركية داخل هذا الأخير تبين أنه يتمتع بنبض حياة، يقول المتحدث “مرحب بها”، بحيث أنه “لا يصح الاستمرار في ما وصفها بحالة “الموت السريري” على مستوى الحياة السياسية والحركة النقابية والمجتمع.

وقال إن الجانب المضيء في الإضراب العام، الأخير، هو كونه إشارة على وجود نبض مجتمعي، كما أنه تنبيه بوجود مشاكل كبيرة “متعلقة بالنقابات وأجهزة الوساطة”.

ويرى أن هذه المحطة التي كانت قد دعت لها المركزيات النقابية احتجاجا على مشروع قانون الإضراب، مشيرا إلى أن “ما وقع هذا الأسبوع يعتبر صورة مصغرة لتهالك مجموعة من المؤسسات سواء كانت وساطة أو سياسية”.

وقال إنها أظهرت أيضا ضعفا على مستوى تأطير النقابات للمواطنين ووجودها في الميدان، إضافة إلى ضعف الإحزاب، وهو ما “يشكل حرجا بالنسبة إلى الدولة”، وفقا لتعبيره.

أما بخصوص التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس النواب في نفس يوم الإضراب، فقال الباحث والإعلامي الترابي إنها أبانت على أن البرلمان في المغرب “جثة هامدة”، مستغربا غياب 291 نائباً برلمانياً وهو ما يعادل ثلثي مجلس النواب عن جلسة التصويت على مشروع بأهمية قانون الإضراب.

وقال إن هذا الغياب يطرح علامة استفهام حول دور هذا البرلمان، والنموذج الديمقراطي في المغرب. وتساءل “هل هذه المؤسسة التشريعية تمثل المواطنين؟”. ووصف هذا الوضع بـ”تمثيلية كوميدية من خلال مؤسسات فارغة لا دور لها”، معتبراً انطلاقا من شكل جلسة التصويت أن “وجود البرلمان مثل عدمه”.

يذكر أن المصادقة النهايئة على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، كانت الأربعاء الماضي، في إطار قراءة ثانية على مستوى مجلس النواب بعد إحالته من مجلس المستشارين، إذ حظي بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين، من بين 395 عضوا.