التحرش بالعاملات الزراعيات يجر ابن يحيى إلى المساءلة بالبرلمان

وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، بخصوص ظاهرة التحرش الجنسي التي تتعرض لها عاملات الضيعات الفلاحية.

وأشارت البردعي في السؤال الذي اطلعت عليه “صوت المغرب”، إلى أن ظاهرة التحرش بالعاملات التي أبانت عنها العديد من التقارير والتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مقلقة وتستدعي الانتباه.

وفي السياق نفسه، ذكرت النائبة البرلمانية ذاتها أن هذه الظاهرة تعود أسبابها أساسا إلى هشاشة الوضع الحقوقي والاجتماعي لهذه الفئة، مضيفة أنها ترتبط بالظروف التي تنتقل وتشتغل فيها هؤلاء العاملات، والتي تؤدي إلى تفشي مثل هذه الانتهاكات.

وفي تقرير حديث، أشارت جمعية “أطاك” المغرب إلى أن النساء يشكلن الأغلبية في اليد العاملة في القطاع الفلاحي، وهو ما يزيد من تعرضهن للتحرش الجنسي في أماكن العمل، حيث يتم تهديدهن بالطرد في حال اعتراضهن أو محاولة فضح الانتهاكات التي يتعرضن لها.

وأكد التقرير أن معظم العاملات لا يحصلن على حقوقهن الأساسية مثل المكافآت أو التغطية الصحية.

وكشفت “أطاك” أن العاملين في القطاع الفلاحي يعانون من استغلال مستمر من قبل أرباب العمل، حيث يتلقون أجورًا تتراوح بين 70 و100 درهم في اليوم، في ظل غياب أي ضمانات للعمل المستقر أو حقوق قانونية تحميهم من التهديدات والاستغلال.

وفي إطار تفاعلها مع ما تتعرض له العاملات الزراعيات من انتهاكات، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اشتوكة آيت باها، تعنيف العمال والعاملات في الضيعات الفلاحية بالإقليم، مشيرة إلى تعرضهم للتهديد والاعتقال أثناء احتجاجاتهم التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في نوفمبر 2024، معتبرة أن ما حدث يشكل خرقًا لحقوق الإنسان والقوانين المغربية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم.

كما أكدت الجمعية في بيان سابق لها رفضها لما وصفته بـ”شيطنة” احتجاجات العاملين، التي كانت تهدف إلى المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والأجور.

وطالبت في بيانها بتفعيل دور جهاز المراقبة والتفتيش في مراقبة تطبيق قوانين الشغل بالإقليم، وضمان حقوق العاملين بما في ذلك الحق في التنظيم النقابي وحماية الأجور.

ومن جهته، أشار الحسين أولحوس، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اشتوكة آيت باها، في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب” إلى القلق الكبير حيال الوضع الصعب للعاملين في القطاع الفلاحي، موضحًا أن الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة تجعل العمال عرضة للاستغلال، مضيفا أن المشغلين لا يلتزمون بالحد الأدنى لحقوق العاملين، مما يؤدي إلى معاناة كبيرة للعاملين في هذه المنطقة.

وأكّد أولحوس أن “العديد من العمال لا يستفيدون من التأمين الصحي أو الحماية الاجتماعية، مما يعرضهم للمخاطر الصحية والإصابات بسبب ظروف العمل القاسية”، مشيرا إلى أن بعض المشغلين يلجؤون إلى شركات الوساطة لتجنب الالتزامات القانونية تجاه العمال.

وفي السياق ذاته، لفت أولحوس إلى أن “معظم العمال يتعرضون للتهديد والضغوط من طرف أرباب العمل، الذين يمنعونهم من المطالبة بحقوقهم””، مبرزا أنه “في الكثير من الحالات يتم طرد أي عامل خرج عن صمته وحاول الدفاع عن حقوقه والمطالبة بتحسين أوضاعه.