“التجاهل الحكومي” يعيد المتصرفين إلى الاحتجاج

في تطورات جديدة لمسلسل الاحتقان، الذي يعرفه المغرب في قطاعات متعددة، عادت هذه المرة “موجة الغضب” إلى قطاع “المتصرفين” بالبلاد؛ إذ دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء 16 أبريل 2024 كافة متصرفات ومتصرفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية العاشرة يوم السبت 20 أبريل 2024، احتجاجا على “التجاهل الحكومي”.

مشروعية المطالب

المسيرة، التي أعلن عنها  “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، أمس الاثنين 16 أبريل 2024 في بلاغ اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، فإنه يرتقب أن تنطلق على الساعة 11 صباحا من ساحة باب الحد بالعاصمة الرباط، على اعتبار أن “قرار المشاركة في المسيرة الوطنية، جاء من الاقتناع الراسخ بمشروعية مطالب هيئة المتصرفين وعدالتها”.

وعبرت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة “عن مساندتها التامة لمطالب المتصرفين”، متهمة الحكومة بنهج “مختلف أشكال التمييز والحيف والإقصاء” مع هذه الفئة الشغيلة”، ضامة صوتها إلى كافة الأصوات الوطنية في الحركة النقابية والحزبية والحقوقية، كما تلك المتواجدة في البرلمان بغرفتيه.

وأورد البيان أن هذه الفئة من موظفي الدولة، تضطلع بأدوار نوعية وحاسمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، كما في تدعيم التدبير العمومي بمختلف مرافق الدولة، كما في تقديم مختلف الخدمات العمومية للمواطنين.

“نقطة سوداء”

في السياق، يرى محمد بوطيب، منسق اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن “الاحتجاج الذي تخوضه هيئة المتصرفين المشتركة بمختلف القطاعات الوزارية، والتي يقدر عددها بأزيد 30 ألف متصرف ومتصرفة، إضافة إلى الآلاف من هذه الفئة المشتغلين في قطاع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومة ذات الطابع الإداري، هو يأتي (الاحتجاج) كتنبيه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة فتح حوار عاجل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.

وتابع بوطيب، ضمن حديثه لصحيفة “صوت المغرب” أنه “بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب المتصرفين المشروعة، والتي يتصدرها مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزرات من خلال إعمال المساواة في الأجور على غرار فئات أخرى، يطالب المحتجون بالزيادة في قيمة التعويضات ثم مراجعة نظام الترقي وإحداث درجتين جديدتين”.

وباستنكار شديد، سجل منسق اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه “لا يعقل فئات مماثلة لنا، كالمنتدبين القضائيين يتمتعون بنظام أساسي يضم مطالب، التي منذ سنة 2011 ونحن نطالب بمثلها، ولا يتم الاستجابة لنا، مبرزا أن “المغرب له دستور، ينعت بـ”دستور الحقوق والحريات”، كما أنه وقع على اتفاقية حول المساواة في الأجور، وهو ما يعطي دعما آخر لطرح مطالبنا”.

وأشار النقابي إلى أن “استثناء المتصرفين من الحوار الاجتماعي، يشكل نقطة ضعف في سجل الحكومات السابقة، ونتمنى ألا يكون نقطة سوداء في الحكومة الحالية”، داعيا في هذا الصدد إلى “تضمين مطالب المتصرفين في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، لاسيما الخاص بالقطاع العام الذي تشرف عليه الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة والمكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي”.

مطالب متجددة

وفي السياق، كان قد حمل “المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”الحكومة والشركاء الاجتماعيين كامل المسؤولية لإنهاء 20 سنة من المعاناة في استمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ذلك تزامنا مع جولات الحوار الاجتماعي المركزي.

هذا الكلام، جاء في تقرير صحفي أصدره الاتحاد عقب ندوة صحافية نظمت يوم الثلاثاء 02 أبريل الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعاصمة الرباط، إذ أبدى مهنييو القطاع رفضهم التام لهذا العرض المحتمل والذي سيكون تعميقا للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريسا للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها”.

واستنكر بيان المتصرفين المغاربة “إصرار الحكومة على مزيد من تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، وذلك عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة”.