التامني تسائل أخنوش حول “استغلال” المعطيات الشخصية للمواطنين لأغراض انتخابية

عبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة الزهراء التامني عن تخوفها “لاستغلال” الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمعطيات الشخصية للمواطنين “لأغراض غير مشروعة ذات طابع انتخابي”.

وقالت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم السبت 07 يونيو 2025، إنه لا يخفى على الجميع، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وبعد تمرير قانونها قبل سنتين، “باتت تطرح تخوفات من إمكانية استغلالها لأغراض سياسية وانتخابية تحضيرا للاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة”.

وبناء على الصلاحيات الواسعة المخولة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بموجب المادة 3 من القانون 59.23، والتي تمنحها حق الوصول إلى المعطيات الشخصية والحساسة للمواطنين المستفيدين من نظام الدعم المباشر، أشارت المسؤولة البرلمانية إلى أنه “في ظل العلاقة المهنية السابقة التي تجمع بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والتي شغلت مناصب مسؤولة داخل الهولدينغ الذي كان يشرف عليه، تثار تخوفات مشروعة من إمكانية توظيف معطيات المغاربة الاجتماعية والاقتصادية، التي تُجمع عبر هذه الوكالة، لأغراض غير مشروعة ذات طابع انتخابي”، خاصة في ظل غياب آليات رقابة مستقلة تضمن حياد هذه المؤسسة واستقلاليتها عن الأجندات السياسية والحزبية.

وساءلت التامني رئيس الحكومة، عن الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم استخدام المعطيات الشخصية المتاحة لدى الوكالة، لأغراض سياسية أو انتخابية في الاستحقاقات المقبلة، ممشيرة إلى أن “أحزاب الأغلبية استغلت، في الانتخابات الماضية، أرقام المواطنين من خلال إرسال نصوص ترويجية للتنظيمات الحزبية عبر الهواتف الخاصة”.

وكان الملك محمد السادس، قد عين، في شهر أكتوبر الماضي، وفاء جمالي مديرة عامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي يرأسها رئيس الحكومة ويشرف على وصايتها التقنية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وفي نفس السياق، سبق لحزب العدالة والتنمية أن أثار نفس الموضوع، شهر فبراير الماضي، حينما عبرت أمانته العامة عن قلقها من “انشغال الأغلبية الحكومية بالحسابات الانتخابية أثناء معالجتها للقضايا المتعلقة بالتشغيل والسكن والبرامج العمومية الأخرى”، مشددة على أن “هذه القضايا يجب أن تظل بعيدة عن أي استغلال انتخابي”.

وحذرت الأمانة العامة للحزب، من خطورة “استغلال التعيينات في المناصب العليا وبرامج الدعم المختلفة، مثل الدعم الاجتماعي المباشر والدعم العمومي للفلاحة ودعم التشغيل والسكن، لأغراض سياسية”، معتبرة أن “هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ الشفافية والحياد في تدبير الشأن العام”.

وفي غضون ذلك، أشار البلاغ إلى “أن حزب رئيس الحكومة، إلى جانب باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية، “يلجأ إلى استخدام هذه البرامج كوسيلة للتعبئة السياسية، وهو ما يضر بثقة المواطنين في المؤسسات ويساهم في تشويه العملية الديمقراطية”.

وفي هذا الإطار، شددت الأمانة العامة لحزب المصباح، على ضرورة حماية قواعد المعطيات المرتبطة بالمواطنين، والتي تتوفر عليها وكالات ومؤسسات عمومية، مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرامج دعم السكن والفلاحين، وأن تظل هذه المعطيات “في منأى عن أي استغلال سياسي”.

ودعا الحزب المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية، إلى الاضطلاع بدورها في ضمان عدم استغلال هذه المعلومات من قبل أي جهة سياسية، مشددا على أهمية اتخاذ تدابير صارمة لمنع أي محاولة لاستخدامها في التأثير على الناخبين أو توجيههم.

كما طالب المصدر ذاته، بمراجعة آليات تدبير هذه البرامج لضمان توزيعها بشكل عادل وشفاف، بعيدًا عن أي حسابات حزبية، بحيث اعتبر أنه من الضروري تعزيز الرقابة المؤسساتية لضمان نزاهة العملية واستفادة الفئات المستحقة دون تمييز.