“البيجيدي” ينفي ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات

ردا على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أصدره يوم أمس الخميس، حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، والذي وجه من خلاله ما يقارب 200 ملاحظة لعدد من الأحزاب السياسية من بينها حزب العدالة والتنمية، نفى هذا الأخير “نفيا قاطعا” أن يكون عضو أمانته العامة مصطفى الخلفي قد تسلم أي مقابل عن طبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة.

وأكد الحزب في بلاغ له صدر مساء اليوم الجمعة 01 مارس 2024، أن الأمر يتعلق بدراسة أنجزها مصطفى الخلفي لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل، مبرزا “أن مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر7,2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب”.

وأوضح البلاغ أن الفاتورة التي أصدرتها المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، بتاريخ 26 يونيو 2023، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم، تؤكد ذلك.

وطالب الحزب، المجلس الأعلى للحسابات “باستدراك وتصحيح هذه الملاحظة لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة، مضيفا أنه “كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة”.
.
وفي ذات السياق، أكدت الهيئة الحزبية، “أن الشروط التي اشترطها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص طرق صرف الدعم الخاص بإنجاز المهام والدراسات، هي شروط لم ترد في أي من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا في المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، ولا في القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب”.

وانتقد البلاغ المذكور الشروط التي بنى عليه المجلس ملاحظاته، مشددا على أن “هذه الملاحظات وهذه الشروط لا تنبني على أساس أو مرجعية قانونية أو تنظيمية، فرضها من تلقاء نفسه ولم يفرضها لا القانون التنظيمي ولا المرسوم ولا القرارات السالفة الذكر”.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس بهذه الملاحظات، “يضع بذلك نفسه في موقع التشريع والتنظيم وهي اختصاصات مخولة بالدستور لسلطات دستورية أخرى هي البرلمان والحكومة”.

وخلص البلاغ إلى انتقاد السياق القانوني والزمني الذي تم خلاله تحويل هذا الدعم لفائدة الاحزاب السياسية، “حيث تم تحويل الدعم في بداية شهر نونبر 2022، وطلب من الأحزاب صرفه قبل متم شهر دجنبر 2022، أي كان على الأحزاب في ظرف شهر واحد أن تقوم بإعمال المسطرة التنافسية وأن تنجز الدراسات وتصرف الدعم”.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقرير له يوم أمس عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وأسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل ما يقارب 200 ملاحظة همت تدبيرها المالي والمحاسباتي ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لماليتها واستعمال الدعم السنوي الإضافي.