story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

“البيجيدي” يستنكر قرار محكمة العدل الأوربية ويؤكد أن السيادة على الصحراء ليست قابلة للمساومة

ص ص

عبر حزب العدالة والتنمية عن استنكاره لقرار محكمة العدل الأوربية الجديد الصادر أمس الجمعة، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مؤكدا دعمه للخطوات الديبلوماسية للمملكة في هذا الشأن.

وأكد الحزب في بلاغ صدر عن أمانته العامة، اليوم السبت، أن أنه تلقى باستغراب شديد هذا القرار، حيث عبر عن استنكاره الشديد لهذا القرار، مؤكد “أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. وكما أكد جلالة الملك: المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وشددت قيادة الحزب بقوة على موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله، مضيفة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.

كما عبر المصدر ذاته، “عن دعم الحزب بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة”.

وأصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة قرارا يبطل اتفاقيتين تجاريتين مبرمتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي، سنة 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة.

لكن قرار المحكمة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليوز 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.