البنك الدولي يدرس تأثير التحول نحو “الري بالتنقيط” في منطقة الحوز

أعلن البنك الدولي عن تفاصيل دراسة مولها لتقييم استهلاك وإنتاجية المياه في القطاع الفلاحي بمنطقة الحوز من خلال تحليل تأثير التحول من مشاريع الري التقليدي إلى الري بالتنقيط على ترشيد استهلاك المياه واستخدام المياه الجوفية في المناطق المَروية بتقنية الري الحديثة في المنطقة.

واستخدمت هذه الدراسة الممولة من طرف مبادرة “الشراكة العالمية للأمن المائي والصرف الصحي” التي أطلقها البنك الدولي، تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتغيرات في الكتلة الحيوية والاستهلاك الإجمالي للمياه في منطقة الدراسة.

وحسب مقال للبنك الدولي فإن هذه الدراسة قامت بتقييم حجم المياه الجوفية المستخدمة للري وارتباطها بالمياه السطحية المخصصة من قبل مشغل الري، وذلك بهدف بناء قدرة البلاد على إدارة موارد المياه وتقديم الخدمات بشكل مستدام.

وأضاف ذات المصدر أن الفريق الذي أجرى الدراسة قام بتحديد العلاقة بين التبخر والكتلة الحيوية من جهة، واستخدام المياه في الزراعة من جهة أخرى، حيث يمكن أن تساعد هذه البيانات في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأوضح المقال أن الحكومة استفادت بشكل كبير من اعتماد التقنيات المبتكرة للرصد المستخدمة في الدراسة، مضيفا أن هذه الأخيرة ستساهم أيضا في إثراء مشروعين ممولين من البنك الدولي، حيث يتعلق المشروع الأول لتحديث الري واسع النطاق الذي استفاد منه أكثر من 9 آلاف فلاح من تحسين خدمات المياه والوصول إلى تقنيات الري المحسنة التي تغطي مساحة أزيد من 20 ألف هكتار.

أما بخصوص المشروع الثاني فيتعلق بمشروع المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة (RESWAG) بقيمة 182 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه في السنة المالية 2022 على أساس تحليل قدرة تقنيات الحفاظ على المياه على التخفيف من ندرة المياه في الزراعة

وتابع التقرير أنه بحلول عام 2027، يتوقع المشروع توفير خدمات الري والصرف الجديدة أو المحسنة لمساحة تبلغ أزيد من 51 ألف هكتار لصالح أزيد من 23 ألف مزارع، مؤكدا أهمية هذا المشروع للحفاظ على سحب المياه بشكل مستدام للتعامل مع مشاكل ندرة المياه التي تفاقمت بسبب التغير المناخي في المغرب.

كما أبرز المقال أن المغرب من جانبه أحدث البرنامج الوطني لتوفير المياه في الري، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه في الري عن طريق تشجيع الري بالتنقيط، وذلك في المقام الأول عن طريق تحديث الري في حوالي 550 ألف هكتار، منها 220 ألف هكتار مغطاة بخطط الري التقليدي.

في المقابل يواجه نظام الري بالتنقيط الذي تم تشجيعه في إطار برنامج “المغرب الأخضر”، العديد من الانتقادات ممن يعتبرونه واحدا من الأسباب المهمة التي أدت إلى استنزاف المياه الجوفية وذلك بسبب سوء المراقبة والتدبير.