“البلوكاج” مستمر بمجلس وجدة..بعد رفض الميزانية دورة فبراير

مرة أخرى يفشل مجلس وجدة في عقد دورته العادية لشهر فبراير، للمرة الثانية على التوالي، ولنفس السبب، أي غياب النصاب القانوني.

إذ بعدما فشل المجلس الأربعاء الماضي في عقد الدورة أو جلستها الأولى في موعدها المحدد الأربعاء الماضي، لتتأجل إلى اليوم الإثنين 12 فبراير 2024، إلا أن النصاب القانوني مرة أخرى يحول دون عقدها، لتنعقد وفق النظام الداخلي في الجمعة القادم بمن حضر.

ولم يحضر سوى 7 أعضاء بمن فيهم الرئيس، من أصل 61 عضوا مشكلا للمجلس، 4 منهم من حزب الرئيس التجمع الوطني للأحرار، و ثلاثة من أحزاب أخرى هي الأصالة والمعاصرة والشورى والاستقلال و الديمقراطيون الجدد.

وقال حسن الشتواني، العضو المنتمي للمعارضة، باسم حزب الاتحاد الدستوري، لـ”صوت المغرب”، أن عدم انعقاد الدورة في وقتها المحدد “دليل على فشل الرئيس في ضمان أغلبية منسجمة”.

وأضاف أن هذا الأمر كان واضحا خلال الدورة السابقة التي شهدت رفض الميزانية، وكان مجلس المدينة قد رفض الميزانية في القراءة الأولى والثانية، وهو ما حتم على سلطات المراقبة الإدارية وضع ميزانية التسيير وفق أخر ميزانية تم إقرارها، حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وأرجع الشتواني سبب الوضع الحالي ومقاطعة الأعضاء لدورة فبراير، إلى “التسيير الانفرادي للرئيس، وهو ما انعكس عليه وسينعكس في المستقبل”.

وزاد أنه بالرغم من الإشارات الإيجابية التي عبر عنها الأعضاء، للمضي قدما، إلا أن التخبط هو سيد الموقف “نتمنى صادقين أن تقف الرئاسة وقفة تأمل وفتح باب الحوار لوضع النقاط على الحروف والنظر في الأسباب التي دفعت المجلس إلى هذا الوضع الذي يبقى المتضرر منه الأول هم ساكنة المدينة” يضيف عضو مجلس المدينة.

الواقع أن مقاطعة دورات المجلس لا يقتصر على الأعضاء العاديين فقط، بل حتى نواب الرئيس العشرة الذين حضر منهم في الجلسة الماضية نائب واحد، فيما جلسة اليوم غاب عنها النواب العشرة.

من جانبه قال مصدر مقرب من رئيس المجلس، إن الرئيس عبر غير ما مرة عن استعداده لتجاوز “الخلافات” والدخول في مرحلة جديدة، وهو ما أكد عليه حسب نفس المصدر بشكل علني في دورات سابقة للمجلس، إلا أن بعض الأعضاء على حد تعبير نفس المصدر يريدون “فرض” وصايتهم على المجلس وتسييره وفق رغباتهم، بل بينهم من يريد إجبار الرئيس على إرغام الرئيس على منح بعض التفويضات تحت طائلة مقاطعة أشغال الدورات، وهو ما يرفضه الرئيس على حد تعبير نفس المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

مصدر أخر من المكتب المسير كشف لـ”صوت المغرب”، أن “مقاطعة” الأعضاء على الأقل أعضاء الأغلبية أو جزء كبير منهم، نابع من قناعتهم بالتسيير “العشوائي والانفرادي”، للرئيس، ولا علاقة له بملف التفويضات الذي “تحاول العديد من الأطراف تعليق شماعة فشل المجلس عليه” يقول نفس المصدر.

وأضاف أن الدليل على أن الأعضاء مختلفون مع الرئيس من حيث طريقة تسييره وتدبيره للجماعة، كون أن ضمن المقاطعين نواب يحملون فعلا تفويضات.