البكاري: صورة الفنيدق صادمة والدولة تتلاعب بأرواح القاصرين
أكد الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي خالد البكاري، أن ما حدث في مدينة الفنيدق من انتهاكات لحقوق الذين حاولوا عبور معبر سبتة المحتلة “لا يمكن أن يبرر بدعوى وجود تحديات جيوسياسية لدى الدولة، بل هناك مرجعية حقوقية ينبغي احترامها، بما تلك التي صادق عليها المغرب”.
جاء ذلك، خلال مشاركته في برنامج “من الرباط“، الذي يبث على المنصات التابعة لصحيفة “صوت المغرب”.
وتعليقا على الصور، التي انتشرت لعدد من الشباب في وضعية مهينة خلال توقيفهم من طرف عناصر القوات المساعدة أثناء محاولتهم الوصول لمعبر سبتة المحتلة، قال خالد البكاري، إن “الصورة كانت صادمة جدا، لكن هذه الممارسات ليست جديدة، بل هذه ممارسات ممنهجة من خلال الضرب والسحل وتكسير الهواتف، وترحيل القاصرين إلى مناطق غير تلك التي يقطن بها آباؤهم”.
ونبه البكاري، إلى أن هذه الممارسات تمس المهاجرين المغاربة، وتمس الأجانب كذلك بشكل أكثر، مبرزا أن “المغرب يتعامل أحيانا كدركي في ملف الهجرة ويفتخر بذلك، وأحيانا يرفض لعب هذا الدور ويتساهل في منع المهاجرين من الوصول إلى سبتة حينما تكون هناك مشاكل مع إسبانيا”.
وأشار الأستاذ الجامعي، إلى أن الصورة التي ظهر فيها عدد من الشباب والقاصرين شبه عراة، وتظهر عليهم آثار الضرب، “رأينا مثلها في المجر واليونان، وهذا يبين نظام السخرة الذي تقوم به مجموعة من الأنظمة”، بحسبه
من جهة أخرى، نبه الناشط الحقوقي إلى خطورة استغلال عدد من الأطفال القاصرين غير المرافقين بعد وصولهم إلى الضفة الأخرى من طرف شبكات الاتجار في البشر والجريمة المنظمة وترويج المخدرات، مضيفا أن “الدولة المغربية ترفض استعادتهم، وأحيانا حينما تكون العلاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي يتم توقيع اتفاقيات و تتم استعادتهم، رغم اعتراض الجمعيات الأوروبية، التي تشترط وجود ضمانات لإدماج هؤلاء القاصرين”.
وأضاف المتحدث “نحن أمام دولة تتلاعب بأرواح مواطنيها وبقاصريها، وهذا لا يمكن تبريره بأي حسابات جيواستراتيجية لأن الدولة وجدت في الأصل لخدمة مواطنيها”.
ويذكر أن النيابة العامة، كانت قد أعلنت فتح تحقيق من أجل الوقوف على حقيقة تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي صور أشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي.
و أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأكد الوكيل العام للملك في بلاغ له أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث، مع إشعار الرأي العام بنتائجها.
