البكاري: الحل الديمقراطي هو الضامن لاستدامة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

اعتبر الحقوقي والأستاذ الجامعي خالد البكاري أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، يستدعي اعتماد مقاربة ديمقراطية شاملة لضمان استدامة التسوية السياسية، مؤكدا على أن الاستمرار في سرديات الماضي لن يفيد في التسوية وبناء المستقبل.

وأوضح البكاري، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الحل الديمقراطي لا يعني منح امتياز لمنطقة دون أخرى، بل هو حل شامل في إطار انتقال يجب أن تعرفه الدولة المغربية، باعتبارها صاحبة السيادة.

وحذر من أن المنطقة ستعيش صراعًا بين الشرعيات المختلفة، بدءًا من شرعية البوليساريو، مرورًا بشرعية الصحراويين الوحدويين، وشرعية “صحراويون من أجل السلام”، وصولاً إلى دعاة الاستقلال وبعض الشرعيات القبلية، “ما يجعل إدارة هذه الصراعات بآليات ديمقراطية محلية أمرًا ضروريًا لتفادي الفوضى”.

وأشار البكاري إلى أن التجارب الدولية المقارنة تظهر أن الديمقراطية هي الضمان لاستدامة الحكم الذاتي مع احترام السيادة الوطنية، كما هو الحال في إسبانيا وبلجيكا وألمانيا، بينما يؤدي غياب الديمقراطية إلى صراعات داخلية أو انفصال، كما حدث في كردستان العراق وجنوب السودان.

وأوضح أن الاستمرار في سرديات الماضي، سواء الحدودية الموروثة عن الاستعمار لدى داعمي الانفصال أو سردية الماضي الإمبراطوري للمغرب، لا تتوفر على أي بناء عقلاني متماسك بالنظر إلى التحولات العالمية، وأنها لن تفيد في التسوية وبناء المستقبل، بل إن الحل يكمن في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية”.

وفي السياق، أكد البكاري أن التسوية السلمية تتطلب تراجع عبارتي “الانفصال” و”الاحتلال” من الحقل المعجمي، واستبدالهما بدلالات الديمقراطية والحقوق والحريات والذاكرة المشتركة، ليصبح الوطن الكبير مشروعًا للجميع.

واختتم بالقول إن الديمقراطية والعدالة المجالية والاجتماعية هما مفتاح نجاح التسوية السلمية، وأنهما سيحولان منطقة الحكم الذاتي إلى نموذج ناجح يساهم في انتقال المغرب نحو الديمقراطية ودولة الجهات التاريخية، ليصبح هذا النموذج عامل جذب على المستوى الإقليمي.

من جانبه أكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المقاربة الحقوقية تشكل مدخلًا أساسيًا لتنزيل مضامين القرار الأممي رقم 2797 الذي دعم مقترح الحكم الذاتي المتعلق بملف الصحراء المغربية، داعيًا إلى إشراك الفاعلين الحقوقيين في بلورة الآليات الكفيلة بضمان الحقوق والحريات في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

وفي بلاغ له، أوضح المكتب التنفيذي أنه يرحب بالقرار الأممي رقم 2797 ويعتبره خطوة إيجابية نحو تسوية سلمية للنزاع، بما يضمن احترام الحقوق الجماعية والفردية، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويمهد لتحقيق الأمن والسلم في منطقة المغرب الكبير.

وكان الملك محمد السادس قد دعا مغاربة مخيمات تندوف بالجزائر إلى لم الشمل، مشدداً على عدم اعتبار القرار الأممي الأخير انتصاراً أو استغلاله لتأجيج الصراع.

وقال الملك، في خطابه اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، عقب تصويت مجلس الأمن لصالح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، إن المغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصاراً ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات.

وأضاف: “نوجه نداء صادقاً لإخواننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية للم الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية وتنمية وطنهم وبناء مستقبلهم في إطار المغرب الموحد”.

وأكد الملك على أن جميع المغاربة سواسية بصفته ملك البلاد “الضامن لحقوق وحريات المواطنين”، مشدداً على أنه “لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن”.