البكاري: الحكمة تقتضي معالجة المغرب لملفات حقوقية محرجة قبل استضافة المونديال

إعلان استضافة دولة ما لحدث رياضي عالمي، مثل كأس العالم لكرة القدم، يُعد دائمًا فرصة للتألق على الساحة الدولية، ولكن غالباً ما يصحبه جدل واسع حول قضايا حقوق الإنسان في ذلك البلد.

ومع الإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا، اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، استضافة المغرب بطولة كأس العالم عام 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، يتوقع أن تُثار تساؤلات حول مدى التزام هذه الدول المستضيفة بضمان حقوق العمال وحرية التعبير من قبل مراقبين ومنظمات حقوقية.

في هذا الصدد، يرى الناشط الحقوقي خالد البكاري في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” أن احترام الحقوق والحريات من ناحية مبدئية لا يجب أن يرتهن بتنظيم بلد ما لتظاهرة دولية، مشيراً إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يستغلون مثل هذه المناسبات من أجل الدفاع عن ملفات حقوقية كونية مرتبطة بقضايا بيئية أو وقف النزاعات المسلحة، أو حملات من أجل احترام حقوق النساء وأقليات ما.

وشدد البكاري على أن المبدأ الأساسي هو أن تبادر كل دولة من تلقاء نفسها لاحترام تعهداتها الدولية في ما يخص حقوق الإنسان بغض النظر عن تنظيمها أو عدم تنظيمها لتظاهرة دولية كبرى.

ويستشهد الحقوقي المغربي بتجارب سابقة في عدم نجاح أساليب الضغط على دول تنظم مثل هذه التظاهرات، من قبيل الألعاب الأولمبية التي جرى تنظيمها في الصين، وبطولة كأس العالم في قطر، لافتاً إلى أنه أحيانا “قد يختلط ما هو حقوقي بما يتعلق برهانات دولية ذات بعد استراتيجي من أجل إحراج دول معينة”، إلا أن هذا، يضيف المتحدث، “لا ينفي أن هذه الدول تقوم بإجراءات مخالفة للمواثيق الدولية في حقوق الإنسان أو تنهج سياسات قمعية”.

وذكر أن المغرب سبق أن نظم تظاهرات كبيرة منها ما ارتبط بحقوق الإنسان، ومع ذلك يرى البكاري أنه “بقيت مجموعة من الإشكالات الحقوقية مطروحة سواء على مستوى ملفات مرتبطة بالاعتقال السياسي أو حرية الرأي والتعبير أو قوانين مخالفة لروح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ويرى البكاري أن الملف الحقوقي “سيكون محرجاً للمغرب بالتزامن مع تنظيمه بطولة كأس العالم 2030″، خاصة وأنه سيجرى تنظيمه إلى جانب دولتين متقدمتين على المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى “مسافة شاسعة في هذا المجال بين المغرب وإسبانيا كنموذج من النماذج المتفردة على مستوى العدالة الانتقالية أو الانتقال الديمقراطي”.

ونبه إلى أنه سيتم توجيه ملاحظات في هذا الملف للمغرب من طرف الجمعيات الحقوقية الدولية غير الحكومية، مشددا على أنه “سيتم استغلال الملف الحقوقي أيضا من طرف جهات لها خصومة مع المغرب”.

وأوضح أنه مع غياب أي تهديدات تمس سواء باستقرار النظام السياسي أو الوضع الاجتماعي، “لا توجد أية مبررات للاستمرار في خنق الحقوق والحريات، “وإعمال مقاربة أمنية في قضايا الاحتجاجات السلمية، وقضايا الصحافة وحرية التعبير”.

ويعتبر البكاري أن الحكمة تقتضي من المغرب أن يعالج الملفات التي قد تسبب له إحراجاً وهو مقبل على تنظيم تظاهرة عالمية من حجم بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشيرا إلى أن المملكة ستكون تحت المراقبة الدولية “ليس خلال فترة تنظيم كأس العالم فقط، بل حتى خلال المدة التي تسبق ذلك”.