البقالي: اللجنة المؤقتة حل لتجاوز الإشكالات التي تطرحها القوانين المنظمة للمهنة

قال عبد الله البقالي عضو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إن تعيين لجنة مؤقت لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، كان حلا عمليا لتجاوز الإشكالات التي تطرحها القوانين التي تنظم هذا القطاع.

وأوضح البقالي، خلال مروره في برنامج “ضفاف الفنجان” على منصة “صوت المغرب”، أن المجلس الوطني تفاجأ بطلب إجراء انتخابات، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا، رغم التمديد للمجلس الوطني للصحافة لمدة 6 أشهر إضافية.

وأضاف البقالي، أن النقاش الذي واكب عملية تشكيل اللجنة المؤقتة، كان نقاشا إيجابيا ومثمرا، شارك فيه مختلف الفاعليين السياسيين والنقابيين، وكذلك جمعيات المجتمع المدني.

وأشار البقالي، إلى أن الاعتقاد الذي كان سائدا، هو أنه سيتم تشكيل لجنة مستقلة، كالتي تم تشكيلها في بداية تأسيس المجلس، وهي التي ستشرف على الانتخابات، وهي اللجنة التي يرأسها قاضي وبعضوية المجلس الوطني لحقوق الانسان والنقابة الأكثر تمثيلية وتنظيم الناشرين الأكثر تمثيلية.

وقال البقالي إنه خلال الأربع سنوات الأولى من عمر المجلس ظهرت اختلالات عديدة وكبيرة، والتي ترتبط بمسألة الولوج للمهنة وما يتطلبه من تدقيق للشروط، كما أن عدم السماح بنشر القرارات التأديبية التي يصدرها المجلس في حق الصحافيين، بخلاف ما هو معمول به في الكثير من المهن، جعلته لا يضطلع بجزء من أدواره.

وبالتالي يؤكد البقالي، أنه كان من المستحيل إنتاج نفس التجربة بنفس القوانين، والتي أظهرت محدوديتها في التنظيم الداخلي للمهنة، وهو ما ستباشره اللجنة المؤقتة من خلال إصلاح القوانين بشكل مستعجل.

وبخصوص طبيعة القوانين، التي ستعمل اللجنة المؤقتة على إخراجها، قال البقالي، إنها تتعلق بقوانين المقاولة، وقانون الصحافة والنشر، وهي قوانين شبه جاهزة، وسيتم طرحها أمام الفاعلين المعنيين بالقطاع لإبداء ملاحظاتهم حولها، معبرا عن أمله في أن يتم التفاعل معها بشكل سريع من طرف كل الجهات المعنية، بما فيها الحكومة والبرلمان، وذلك من أجل تجاوز الاختلالات وفي أفق تقوية التنظيم الذاتي للمهنة.