البطيخ الأحمر.. شبح يهدد صحة المغاربة

تحولت فاكهة البطيخ الأحمر في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، من فاكهة موسمية يقبل عليها المغاربة بشكل كبير بحكم قيمتها الغذائية، إلى شبح مخيف يخلق حالة من الذعر لدى المستهلكين، وذلك بسبب تلوث هذه الفاكهة بمواد سامة غير معتمدة بالمغرب، كونها مضرة بصحة الانسان.
وعرف المغرب هذه السنة العديد من حالات التسمم، في مناطق متفرقة، جراء تناول فاكهة البطيخ الأحمر، كان آخرها منطقة سيدي بنور، التي شهدت سقوط ما يقارب 80 حالة تسمم دفعة واحدة، الشهر الماضي، بسبب تناولهم فاكهتي البطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر، قبل أن تتدخل الأطقم الطبية والتمريضية والسلطات المحلية بالمدينة، لاحتواء الأزمة.
وفي نفس الشهر، أطلقت السلطات الإسبانية بدورها تحذيرات تتعلق بوجود نسبة مرتفعة من مبيد “الميثوميل” غير المصرح به والضار بصحة الإنسان، في التركيبة الغذائية لكمية من البطيخ الأحمر قادمة من المغرب.
في نفس السياق وجه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) الأسبوع الماضي، مراسلة إلى رئيس قسم مراقبة الخضروات والمنتجات النباتية بأحد الفضاءات التجارية الممتازة بمدينة أكادير يدعوه فيها إلى “التوقف عن تسويق كمية من فاكهة البطيخ الأحمر قادمة من منطقة العوامرة بالغرب”، يتم تسويقها بهذا الفضاء التجاري، وذلك بعدما أسفرت تحاليل مخبرية، قام بها المكتب، عن وجود مواد كيماوية سامة ضمن مكونات المبيد الحشري “فلونيكاميد” والمبيد الفطري “ترياديمينول”، في عينة تم أخذها من البطيخ الأحمر المذكور.
وشدد المكتب على سحب الكمية، ريتما يتم إجراء “مزيد من التحقيقات وإتاحة إمكانية التتبع المتعلقة بهذه الدفعة والكميات التي لا تزال في المخزون” بغية اتخاذ الإجراء المتعين بشأنها.

وأتلفت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمعية السلطات المحلية مئات الأطنان من البطيخ الأحمر في منطقة العوامرة بإقليم العرائش، عن طريق دهسها بالجرافات بعد نقلها إلى مطرح للنفايات بالعرائش.
ووصل موضوع البطيخ الملوث بالمواد السامة إلى قبة البرلمان، إذ دعت مجموعة من الفرق النيابية إلى فتح تحقيق حول أسباب الخسائر التي عرفتها زراعة البطيخ الأحمر بجماعة العوامرة إقليم العرائش، والتي تسببت في أضرار صحية وخسائر مادية جسيمة لفلاحي المنطقة.
وبحسب سؤال كتابي وجهه عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، فإن مساحة الخسائر تزيد عن 7000 هكتار تقريبا بتكلفة مالية تتراوح ما بين 50.000.00 إلى 60.000.00 درهم للهكتار الواحد.
ودعت الفرق النيابية إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم القطاعات الحكومية المعنية اتخاذها لضبط مسار استيراد البذور ونوع المبيدات المستعملة ومسألة إنتاج الشتائل وتوزيعها وكذا التأكد من مدى استجابتها للمواصفات المطلوبة، مع تكثيف عمليات المراقبة القبلية والبعدية، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.