البطالة تحرم المغرب من اميتازه الديمغرافي

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم 2022، أن ظاهرة الشباب الذين لا يزاولون عملا ولا يتلقون تعليما أو تكوينا، تزداد حدة يوما بعد يوم.

وأبرز التقرير في هذا الصدد، أن أكثر من شخص واحد بين كل أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، أي مليون ونصف مليون شاب ينتمون إلى هذه الفئة، تمثل النساء 72،8 بالمائة منهم.

واعتبر التقرير أن استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى حرمان المغرب من الاستفادة المثلى من الامتياز الديمغرافي الذي تعيشه البلاد ومن الإمكانات التي يمثلها الشباب.

وأشار التقرير  إلى أن هذه الوضعية تعكس محدودية قدرة محتلف برامج الإدماج في سوق الشغل، التي تم إطلاقها على التمثين الأمثل لإمكانات الشباب.

وأوضح التقرير أن سوق الشغل في المغرب تعاني من سمة بنيوية رئيسية يتسم بها الاقتصاد المغربي، وهي ضعف قدرة دينامية النمو على خلق فرص الشغل.

ولاحظ التقرير تباين  مسار تطور قدرة دينامية النمو خلال 25 سنة الأخيرة على خلق فرص الشغل حسب الفئة الاجتماعية والمهنية، حيث تراجعت هذه الدينامية على توفير فرص الشغل بالنسبة للشباب والنساء، مقابل قدرتها النسبية عل  توفير مناصب الشغل بالنسبة لحاملي الشهادات المتوسطة والعليا، والعاملين المأجورين.

وسجل التقرير تراجع الأداء في سوق الشغل خلال سنة 2022، حيث بلغ صافي عدد المناصب التي تم فقدانها 24 ألف منصب شغل، حيث تم فقدان 215 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري، و1000 منصب شغل في قطاع البناء والأشغال العمومية، مقابل إحداث 164 ألف شغل في قطاع الخدمات و 28 ألف في قطاع الصناعة.

وأضاف التقرير أن أغلب مناصب الشغل، تم فقدانها في القطاع الفلاحي جراء تداعيات الموسم الفلاحي السيء، نتيجة ضعف التساقطات المطرية التي عرفها المغرب.

للإشارة فقد تناول تقرير المجلس  الإجتماعي والإقتصادي إلى جانب القضايا المرتبطة بالإقتصاد والتشغيل، القضايا المتعلقة بالوضعية البيئية والإجتماعية.