البشير الراشدي.. قائد معركة النزاهة في وجه لوبيات الفساد!

بعد سبع سنوات من قيادته للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دقت طبول رحيل محمد البشير الراشدي، بعد أن عين الملك محمد السادس الاثنين 24 مارس 2025 وسيط المملكة محمد بنعليلو خلفاً له.

بعد تعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سنة 2018، عرفت الفترة التي أمضاها الراشدي على رأس هذه المؤسسة عددا من المحطات والتي منها ما أثار جدلا في الساحة السياسيية، كان آخرها في أكتوبر من عام 2024، بعد هجوم الحكومة على هذه الهيئة على خلفية حديث رئيسها الراشدي آنذاك، عن ضعف التفاعل الحكومي مع توصياتها، خلال تقديمها لتقريرها السنوي حول الرشوة.

واتهم حينها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الهيئة، بمطالبة الحكومة بـ”أشياء غير موجودة في قوانينها”، معتبرا أنه “لا يمكن لأي كان أن يدعي محاربة الفساد أكثر من طرف آخر، ومعركة محاربة الفساد نساهم فيها على قدم المساواة”.

وتلا ذلك خفض الحكومة لميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2025، بـما يناهز 60 مليون درهم مقارنة بمزانية السنة الجارية، حيث خرج عقب ذلك بيتاس مدافعا، عن القرار ومفسرا الأمر بالقول “عند إحداث مؤسسة جديدة في سنواتها الأولى تكون ميزانيتها مرتفعة، لأنها تتحمل تكاليف شراء المقرات والعتاد، لكن لا يكون لها داعي بعد السنوات الأخرى”.

ويجر الراشدي وراءه تاريخ حافل بالإنجازات سواء على المستوى المهني أو على مستوى المهام والمسؤوليات التي تحملها في عدد من المنظمات الوطنية والدولية.

وُلد محمد البشير الراشدي في سنة 1960 بمدينة خريبكة، ثم انتقل إلى مدينة الرباط حيث حصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة الكهربائية والمعلوميات الصناعية من المدرسة المحمدية للمهندسين.

وتدرج الراشدي في مسار مهني متميز، إذ كان عضوًا في اللجنة التنفيذية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما ترأس الرابطة الجمعوية لرصد انتخابات سنة 2002.

وبالإضافة إلى ذلك، شغل منصب عضو في المجلس الوطني لـ “ترانسبارنسي المغرب”، حيث تولى في وقت لاحق منصب كاتب عام لهذه الهيئة، فضلًا عن كونه مديرًا للجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقد تولى الراشدي رئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعدما تم تعيينه من قبل الملك محمد السادس في 13 دجنبر 2018، ليقود جهود محاربة الرشوة وتعزيز قيم النزاهة في المغرب.

وكانت مسيرته المهنية أيضًا حافلة بالإنجازات على المستوى الدولي، حيث أعيد انتخاب المغرب في 6 فبراير 2025، عضواً في اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد (IAACA) في شخصه.

وفي الوقت الحالي، يشغل محمد البشير الراشدي منصب رئيس مدير عام لمجموعة اقتصادية مغربية متخصصة في إنتاج الحلول المعلوماتية، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضًا في مجلس المرصد الوطني للتنمية البشرية.