البرلماني السيمو يمثل أمام قاضي التحقيق من جديد

من المرتقب أن يمثل محمد السيمو  رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني إقليم العرائش غدا الجمعة 2 فبراير 2024 أمام قاضي التحقيق  لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، رفقة 12 شخصا بين موظف جماعي ومقاول، بخصوص ملف تفويت صفقات وإهدار المال العام اثناء تدبيره لجماعة القصر الكبير في الولاية السابقة.

ويعتبر مثول السيمو من جديد أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، استكمالا لمسطرة التحقيق التي باشرتها النيابة العامة قبل ذلك، حين مثل السيمو أمامها رفقة موظفي الجماعةوالمقاول خلال شهر دجنبر من السنة الماضية.

وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق من شهر يناير الماضي قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان، كما أصدر قرارا  بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.

وترجع فصول القضية لسنة 2021، حين تقدمت أطراف متعددة  ضمنها حزب العدالة والتنمية بشكاية إلى الجهات المختصة ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، تتعلق  أساسا بالتلاعب في إسناد صفقة بناء أحد المرافق الرياضية نتج عنه تبديد أموال عمومية واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس من الأغلبية.

وتضمنت تفاصيل الشكاية كذلك “خروقات في سندات طلب تهم تجهيز أحد الأسواق، حيث اعتبرت الشكاية أن ثمن هذه التجهيزات قد تم أداؤها مرتين، وذلك من خلال ميزانية الجماعة، ثم من خلال فرض مساهمات على المستفيدين أنفسهم”.

وإلى ذلك، فإن السيمو كان قد اتهم في وقت سابق في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”  حزب العدالة والتنمية بتقديم شكاية كيدية ضده، كما رفض تقديم أية تفاصيل تتعلق بمضامين استماع النيابة العامة إليه، مكتفيا بالقول ”نحن ننتظر استكمال المسطرة أمام القضاء للخروج للرد على ما تضمنته  الشكاية” معربا في نفس السياق عن ثقته في المنظومة القضائية.