البردعي تقلل من أهمية ارتفاع الصادرات في مقابل نسبة نمو “لم تصل إلى 4%”
قالت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية سلوى البردعي إن إرتفاع الصادرات ب 5.5% سنة 2024، والاستثمارات الخارجية ب 15.21 مليار درهم، واحتياطات العملة الصعبة لتغطي 5 أشهر ونصف من الواردات، “ليس له أي وقع على معدلات النمو الاقتصادي لبلادنا، والذي لم يصل إلى نسبة 4% التي وعدت الحكومة بتحقيقها على مدى أربع سنوات من ولايتها”.
وأشارت البردعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 04 نونبر 2024، “إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري ب %3.9 سنة 2024 ليبلغ 222 مليار درهم سنة 2024، مما يشكل استمرارا لعجز بنيوي وهيكلي تشكل فيه الواردات من منتجات الطاقة والمواد الغذائية نسبة %88 من العجز التجاري”، مضيفة أنه “في حين تهم الصادرات قطاعات السيارات والطائرات والفوسفاط ومشتقاته إضافة إلى المادة الحيوية لكل المغاربة ألا وهي الماء في ظل أزمة العطش التي تعرفها بلادنا”.
وبخصوص هذا الموضوع قالت البردعي إن “بلدان مجاورة تصدر الصناعة والتجارة وانتم السيد الرئيس وبعد استنفاذ ميزانية 150 مليار درهم المرصودة المخطط المغرب الأخضر، تعمل حكومتكم على تصدير الماء” مبرزة “حيث كلف تصدير الطماطم 21 مليار لتر من الماء وتصدير الأفوكادو 22 مليون و 500 ألف متر مكعب من الماء في ظل توالي سنوات الجفاف”، مستنكرة في نفس الوقت، تقوية التصدير على حساب الأمن الغذائي والمائي للمغاربة، حيث قالت “سياستكم تنهك المخزون الاستراتيجي المائي وتكرس التبعية الاقتصادية”.
وفي السياق، أشارت المتحدثة ذاتها إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات مهولة، وصلت إلى 13.3، فقد معها الاقتصاد الوطني 157.000 منصب شغل خلال سنة 2024 فقط، وقالت إنه على الرغم من “أن برنامجكم الحكومي لم يخص التجارة الخارجية بأي إجراءات أو تدابير واضحة لتطوير الاقتصاد الوطني، واكتفى بإدراج التزام لرئيس الحكومة السابق بتحقيق إنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات أضفتم إليه وعدا بخلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل.”
أما بخصوص تشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية المنتوج المحلي ، فرأت البردعي بأن “منطق الحكومة قائم على تضارب المصالح وتمكين الأقرباء والمقربين، وهو ماجعلهم يتراجعون في قانون المالية لسنة 2024، عن الإجراء الذي اعتمده قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لحماية المنتوج الوطني بالرفع من رسم الاستيراد من 30% إلى 40، كهدية لمقربة من الحكومة ترأس شركة مستوردة للعلامات التجارية العالمية”.
ودعت النائبة البرلمانية الحكومة إلى العمل على تنزيل توصياتها وفي مقدمتها مأسسة اللجنة الوطنية للمفاوضات التجارية تفعيلا لمقتضيات القانون 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، وإخراج المرسوم المتعلق بها في أقرب الآجال، مضيفة “رغم عدم التزامكم بما ورد في البرنامج الحكومي بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر ، نذكركم أن الحكومة السابقة قامت إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بإنجاز دراسة تقييمية لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع مختلف شركائنا التجاريين”.
وطالبت المتحدثة ذاتها بالافراج على المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وضمان انخراطها في الأسواق الدولية.
وخلصت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة مساهمة مناطق التسريع الصناعي بعد تحويلها إلى مناطق حرة للتصدير، في التنمية الاقتصادية الجهوية، مبرزة أن “الأمر يتطلب توسيعها وتعزيزها بهدف خلق فرص شغل قار للشباب والحد من البطالة، وهنا ندعو الحكومة إلى إيلاء عناية خاصة للمشروع الملكي لمنطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق لإعادة الأمل لآلاف شباب المنطقة الذين اختاروا الهجرة العلنية بعد فقدان الثقة في البرامج والوعود الوهمية لحكومتكم”.
*عبيد الهراس
