البراهمة: ملف معتقلي حراك الريف جرح مفتوح في مسار العدالة والحقوق

ترى المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعاد البراهمة، أن استمرار اعتقال شباب الريف، على خلفية الحراك الذي عرفته المنطقة، لما يقارب ثمان سنوات يجعل “الملف جرحاً مفتوحاً في مسار العدالة والحقوق بالمغرب”.

وأضافت الفاعلة الحقوقية على هامش ندوة نظمتها الجمعية عن بعد بمشاركة عدد من الفاعلين الحقوقيين على المستوى الدولي، يوم السبت 06شتنبر 2025، (أضافت) أن حرمان معتقلي حرتك الريف من حريتهم “يعمق فقدان الثقة في المؤسسات، خاصة مع استثناء هؤلاء المعتقلين من قرارات العفو الملكي المتتالية”، التي شملت غيرهم من معتقلي الرأي.

وأوضحت أنه في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على تقديم نفسها أمام العالم كمدافع عن حقوق الإنسان وتتبنى قيم الانفتاح والإصلاح، “يكشف الواقع الداخلي صورة مغايرة تماماً”، لافتة إلى أن استمرار اعتقال نشطاء حراك الريف وعدد من المعتقلين السياسيين “يفضح هذا التناقض، ويؤكد أن ما يُسوَّق في الخارج لا يوجد له صدى حقيقياً في الداخل”.

وأشارت المتحدثة إلى أن إطلاق سراح معتقلي الريف وكافة المعتقلين السياسيين يظل رهيناً بإرادة سياسية حقيقية تضع حداً لامتداد انتهاكات الماضي في الوقت الحاضر، وتفتح صفحة جديدة عنوانها المصالحة واحترام سيادة القانون.

ودعت، في هذا السياق، كل الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين إلى مواصلة حملات المناصرة والترافع، سواء عبر الهيئات الوطنية أو الدولية، وعبر التحركات الميدانية والإعلامية، إلى أن يتحقق الهدف المنشود، بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير.

وأكدت المحامية سعاد البرهمة أن “استمرار الاعتقال لا يخدم صورة المغرب ولا استقراره، بل يغذي الإحباط والاحتقان”، مشددة على أن الوقت قد حان “لكي تتحمل الدولة مسؤوليتها التاريخية واتخاذ القرار الشجاع بطي هذا الملف، بما يضمن العدالة والحرية والكرامة لكل المواطنين، ويعيد الثقة في المستقبل”.

وشددت البراهمة، من جانب آخر، على أن ملف الريف لا يمكن اختزاله في أشخاص معدودين، بل هو في جوهره قضية عادلة تعكس مطلب العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان.

وذكّرت في هذا الصدد، بخروج شباب منطقة الريف، بين أواخر 2016 و2017، في احتجاجات سلمية للمطالبة بأبسط الحقوق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم، “لكن الدولة – بدل التجاوب مع هذه المطالب – اختارت مقاربة أمنية انتهت باعتقالات جماعية ومحاكمات افتقرت إلى شروط العدالة، لتصدر بعدها أحكام قاسية وصلت إلى عشرين سنة سجناً في حق من اعتُبروا قادة الحراك”، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ورفاقه.

وتابعت الفاعلة الحقوقية أن كل الوقائع تثبت أن هؤلاء الشباب مارسوا احتجاجاً سلمياً وحضارياً، دون انزلاقات تُذكر، مشيرة إلى “أن منطقتهم استمرت في المعاناة من العسكرة والتهميش المفروضة على منطقتهم منذ سنة 1958، فضلا عن عدم إحداث ملحقة جامعية ومستشفى لمعالجة ضحايا الأمراض الخطيرة التي تظل تحصد أرواح العشرات من السكان، آخرهم والد ناصر الزفزافي”.

ولم يفت البراهمة للتنديد بالفساد المستشري بالمنطقة، والذي كان من بين محاور احتجاجات الحراك، حيث أكدت أن الأحداث أبانت عن صوابية المطالب بعدما تمت إقالة مسؤولين ووزراء متورطين في تعثر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.

وفي السياق، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، ندوة دولية تحت عنوان: “نضال مستمر لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف و كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ”، وذلك بمشاركة مجموعة من المتدخلين على المستوى الدولي.

وسعت الندوة، التي انعقدت في سياق حساس يعيشه ملف معتقلي حراك الريف و كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، إلى فتح نقاش حول التحديات الحقوقية والإنسانية التي يطرحها استمرار الاعتقال، “وذلك من أجل بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، سواء على المستوى التشريعي والقانوني أو فيما يخص ضمان العدالة والإنصاف وصيانة الكرامة الإنسانية”.

وفي غضون ذلك، أوضحت سعاد البراهمة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحملة الدولية التي أطلقتها عدة فعاليات من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مشيرة إلى أن حجم المناشدات كان كبيراً، خاصة فيما يتعلق بالحالة الإنسانية لناصر الزفزافي، الذي عاش ظروفاً صعبة بسبب مرض والدته بمرض عضال، ثم والده الذي كان هو الآخر يعاني من الداء ذاته إلى أن وافته المنية، يوم الأربعاء 03 شتنبر 2025، ورغم ذلك لم تتم الاستجابة لمطالب الإفراج عنه.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة