“البام” يطوي رسميا صفحة أبو الغالي وينتخب السعدي عضوا للقيادة الثلاثية للحزب

انتخب المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في دورته الـ 29 المنعقدة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 بمدينة سلا فاطمة السعدي عضوا في القيادة الثلاثية للحزب مكان صلاح الدين أبو الغالي، الذي تمت تجميد عضويته في القيادة الثلاثية للحزب بداية شهر شتنبر المنصرم.

وتعد فاطمة السعدي أحد قيادات الصف الأول لحزب الجرار، بحيث سبق أن شغلت مهمة نائب الأمين العام السابق للحزب عبد اللطيف وهبي، فصلا عن كونها عضوة المكتب السياسي للحزب في عدد من الولايات السابقة.

وبانتخاب فاطمة السعدي، يكون حزب “البام” قد طوى صفحة صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الثلاثية للحزب، بعدما تم تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية، قبل أن يتم التراجع عن تجميد عضويته بالمكتب السياسي.

وأوضح حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ له يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، أن قرار تجميد عضو قيادته الجماعية صلاح الدين أبو الغالي جاء على خلفية اتهامات تتهم هذا الأخير “بارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب”.

وأضاف ذات البلاغ، أن المكتب السياسي لحزب الجرار توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، “تتهم السيد صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب السياسي للحزب قرر “بإجماع أعضائه تجميد عضوية أبو الغالي من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات”.

وبعد ذلك، أعلن صلاح الدين أبو الغالي، أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قرر التراجع عن تجميد عضويته في القيادة الثلاثية للحزب، مع الاحتفاظ بتجميد عضويته في المكتب السياسي.

وأوضح أبو الغالي في بيان له، يوم 20 شتنبر الماضي، إنه توصل من المكتب السياسي للحزب بقرار جديد، يخبره بتجميد عضويته من المكتب السياسي، وأن القرار اتُّخذ بـ”إجماع أعضاء المكتب السياسي”، كما توصّل باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط…

ورد أبو الغالي على مضمون تبليغه بقرار المكتب السياسي، وباستدعاء لجنة التحكيم والأخلاقيات، وقال إن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع “رجاء” أن يتفادى التصعيد وأن يحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور.

وسجل أبو الغالي باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويته في كل من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، ورأى في قرارهم “اعتراف منهم بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب”.

ورفض أبو الغالي المثول أمام لجنة أخلاقيات الحزب، وقال إنه “لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا مشبوها بخلفيات مشبوهة”.

وقبل ذلك، كان محمد المهدي بنسعيد، الناطق الرسمي باسم القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة قد كشف في ندوة صحافية، يوم 11 سبتمبر 2024، بحضور رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيسة المجلس الوطني للحزب نجوى كوكوس أن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة تلقت ثلاث شكايات تهم صلاح الدين أبو الغالي، بعضها يتعلق بمقاولة إعلامية.

وأشار بنسعيد أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اتخذ قرار تجميد عضوية أبو الغالي بعد فشل محاولاته طي هذا الملف، وكذلك استباقا لصدور أي حكم يدينه، مبرزا أن الشكايات التي توصل بها الحزب قد يكتسي بعضها طابعا جنائيا.

وأضاف “نحن سواسية أمام القانون، وكيفما كانت المسؤولية التي نتحملها داخل حزب الأصالة والمعاصرة”، معتبرا أن ميثاق الأخلاقيات الذي تبناه المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة يجب أن يطبق على أرض الواقع.

ولفت بنسعيد أن قيادة الحزب تلقت شكايات أخرى تهم أعضاء في الحزب على مستوى عدد من الجهات، وقررت اتخاذ المتعين فيها على المستوى الجهوي.

ونبه بنسعيد أن تجميد عضوية أبو الغالي جاءت تفاديا لما عاشه حزب الأصالة والمعاصرة عقب متابعة اثنان من قياداته في قضية “ايسكوبار”، في إشارة إلى متابعة كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بيوي في قضية الاتجار الدولي في المخدرات.

من جهته، كان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أكثر تفصيلا بخصوص الشكايات الموجهة ضد أبو الغالي.

وقال التويزي “إن الشكايات التي تلقيناها ضد أبو الغالي من الخطورة بمكان، اذ تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ولا يمكن للحزب كيفما كان الحال أن يتابع عضو من قيادته الثلاثية بالنصب والاحتيال ويظل متفرجا”، مضيفا “حاولنا أن لا نصل لاتخاذ هذا القرار، وعقدت أربع اجتماعات مع أبو الغالي من أجل دفعه نحو حل مشاكله، لكنه ظل يصر على أن الأمر تجاري ولا يجب أن يتدخل فيه الحزب.

وتابع “القضية ليست تجارية، بل إن الناس يتهمونك بالنصب والاحتيال، لأنك بعت شيئا لشخص، ثم قمت ببيع نفس الشيء لشخص آخر”، مبرزا أن قرار تجميد عضوية أبو الغالي اتخذ بالاجماع.

من جهة أخرى، نفى التويزي أن يكون تجميد عضوية أبو الغالي يدخل في إطار تصفية الحسابات معه من طرف منسقة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري، مضيفا أن هذه الأخيرة هي من اقترحته ليكون عضوا في القيادة الجماعية.

ومن جانبه انتقد أبو الغالي تحويل مسألة تجارية محضة إلى داخل أروقة الحزب، وقال إنه “ليس من الأخلاقيات، البتة، إدخال التجارة في الحزب، وإلا ستتحوّل الأحزاب إلى تجار وسماسرة ومتربّحين، تماما مثلما كنّا ننادي بالتصدي لإدخال الدين في السياسة”.

ووجه أبو الغالي، في بلاغ له نشره يوم 12 شتنبر 2024، اتهامات لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة وخصوصا للمنصوري، بمحاولة افتعال قضية لا توجد أمام القضاء وليست موضوع أي شكاية ضده لإبعاده عن “محطة سياسية مهمة”، وهي التعديل الحكومي.

وتحدث أبو الغالي عن تفاصيل الخلاف الذي اتخذت على ضوئه قيادة الحزب قرار تجميد عضويته، وقال إن الأمر يتعلق بـ 9 هكتارات من الأراضي في مديونة في ملكية عائلته منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقه عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية.

وفي سنة 2022، يقول أبو الغالي إن شقيقه اتفق مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة هكتارات من تلك الأرض، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء الحزب بدوره، في عملية يقول إن العائلة لجأت للقيام بها من أجل استكمال مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة.

غير أن عملية البيع حسب أبو الغالي لم تتم لحوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، في تطور يقول إنه كبد شقيقه خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم، ما دفعه لاتخاذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني.

واتهم أبو الغالي المنصوري بإخفاء هذه المعطيات عن المكتب السياسي للحزب قبل أن ينظر في قرار تجميد العضوية، مشددا على أن هذا الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما شقيقه عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي للحزبه، وأنه هو عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، وليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف.

وهدد أبو الغالي باللجوء إلى القضاء في مواجهة تصريح رئيس الفريق النيابي للحزب خلال الندوة الصحافية التي عقدت يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، وقال فيها إن أبو الغالي “متابع بجريمة النصب والإحتيال”.