الانقطاع المتكرر للمياه يغضب مواطني آسفي.. والشركة المسؤولة تتعلل بـ”ارتفاع الطلب”

يعيش سكان مدينة آسفي حالة من المعاناة المستمرة بسبب الانقطاعات المتكررة والمطولة في تزويدهم بالماء الصالح للشرب، خصوصاً في ظل “غياب أي إشعار مسبق أو تواصل فعال من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة مراكش آسفي”.

وتعليقا على الموضوع، قال شكيب بوكام، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة آسفي، إن تصريحات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة مراكش آسفي حول “عدم علو الموج” و”عدم كفاية الخزانات” كأسباب لانقطاع الماء تظل تبريرات “غير مقبولة”، لأن كل من يعرف المدينة يعرف طابعها البحري، ما يجعل أي مشروع مائي يجب أن يسبقه تشخيص علمي دقيق.

وأضاف بوكام، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن ما تعيشه المدينة من تدهور في خدمة الماء الصالح للشرب يكشف “غياب أي تخطيط مسبق أو دراسة علمية تراعي خصوصية الموقع الجغرافي والبيئي لآسفي، خصوصًا ما يتعلق بطبيعة أمواج البحر التي تعرف بها المنطقة منذ القدم”.

وشدد المتحدث على أن “المواطن يؤدي فاتورة الماء شهريًا، ومن حقه أن يفتح الصنبور ويجد ماءً نظيفًا، صالحًا للشرب، وبجودة تليق بكرامته”، مستدركا “لكن الواقع صادم ومخجل، انقطاعات متكررة دون سابق إنذار، وعند عودة التزود، يفاجَأ السكان بماء ذي رائحة كريهة ولون مريب، يتراوح بين الرمادي والبني الداكن، وأحيانًا بلون الطين”.

وأكد بوكام أن “المواطنين يعيشون في ظل موجة غلاء خانقة تضرب القدرة الشرائية، ومع ذلك يُضطرون إلى شراء المياه المعلّبة لانعدام الثقة في ماء الصنبور”، مضيفًا: “أصبحنا نخاف من شرب ماء الحنفيات، وهذا أمر غير طبيعي ولا مقبول”.

وأشار المتحدث إلى أن مشهد حمل قنينات الماء من الحجم الكبير وملئها من عيون الماء أصبح مشهدًا يوميًا في المدينة، مبرزا أن “الكثير من الأسر لا تتوفر على فضاءات كافية لتخزين الماء أو وضع القنينات للاستعمال اليومي، ما يزيد من حجم المعاناة اليومية”.

وختم شكيب بوكام تصريحه بالقول: “هذه مشاكل حقيقية تعيشها ساكنة آسفي، ونعبّر عن رفضنا القاطع لها، ونستنكرها بشدة، ونطالب بإعادة النظر في طريقة تدبير هذا القطاع الحيوي، بما يضمن كرامة المواطن وحقه في الماء الآمن والجيد”.

وفي السياق عبّر حزب العدالة والتنمية بمدينة آسفي عن “سخطه” إزاء ما وصفه بـ”التراجع الكبير” في خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، منذ انتقال تدبير هذا القطاع الحيوي من المستوى الإقليمي إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة مراكش آسفي، مؤكدًا أن هذا التحول “لم يُواكب بأي تحسين يذكر في البنية التحتية أو في آليات التدخل عند الأزمات، بل أدى إلى تفاقم الأوضاع وارتباك عملية التزويد بشكل لافت”.

واعتبر بيان صادر عن المكتب المحلي للحزب بتاريخ 2 يونيو 2025، أن الانقطاعات المتكررة والمفاجئة في الماء، دون إشعار مسبق تعد “مساسًا بحق المواطنين الدستوري في الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية”.

وأكد البيان أن بلاغات الشركة الجهوية “تفتقد إلى الشفافية والدقة” وتقدم “مبررات واهية وغير مفهومة”، داعيًا الشركة إلى الخروج بتوضيحات رسمية وشفافة تشرح أسباب هذه الانقطاعات للمواطنين.

كما حمّل الحزب الشركة مسؤولية ما وصفه بـ”فشل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المائية”، خاصة في ما يتعلق بمشاريع الخزانات، التي كان من المفترض أن تُؤمن احتياطيًا استراتيجيًا للمدينة يُمكّن من تدارك نقص التزود في فترات الذروة.

وانتقد البيان “محدودية” نموذج التدبير الجهوي الحالي، الذي لم يستجب لخصوصيات المدينة وتحدياتها المحلية، داعيًا إلى مراجعة شاملة لهذه المقاربة، مع التأكيد على ضرورة إشراك الفاعلين المحليين في القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالخدمات العمومية.

و جدد حزب العدالة والتنمية التزامه بـ”الدفاع عن حقوق الساكنة في التزود المستمر والآمن بالماء الصالح للشرب”، داعيًا كافة الفعاليات السياسية والمدنية إلى التكتل للضغط على الجهات المسؤولة من أجل تصحيح الوضع وضمان احترام حق المواطنين في الماء كحق إنساني ودستوري.

فيما أكد مسؤول بالشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي- المديرية الإقليمية بآسفي لـ”صوت المغرب” تعرض شبكة توزيع الماء الصالح للشرب مؤخرا لنقص في الصبيب، مبرزا أن ذلك أدى إلى بعض الإضطرابات في التزويد بالماء ببعض الأحياء، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب.

وأشار المصدر ذاته، أنه “من أجل تعزيز الاحتياط المائي فقد تم اتخاذ جميع التدابير التقنية الرامية إلى تفادي الانقطاعات، خاصة بالأحياء التي عرفت ضغطا متزايدا على التزود بالماء”، ملفتا إلى أنه “تم إشعار المواطنين بجميع هذه الانقطاعات عبر عدة إعلانات تم نشرها عبر مختلف الصفحات الرسمية للشركة الجهوية في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن الشركة تعمل على “مشاريع قيد الإنتهاء لتعزيز مرونة الشبكة وتطوير قدرات التزويد بالماء الصالح للشرب، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة”.