الاعتماد على الاستيراد وتعدد الأطراف.. تقرير يرصد تحديات انتقال المغرب نحو “اقتصاد أخضر”

سجل تقرير لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد عددا من التحديات الكبيرة التي تواجه المغرب في عملية تحول هيكلية وشاملة نحو اقتصاد منخفض الكربون، مؤكدا على الحاجة إلى سياسة صناعية خضراء شاملة لتوسيع الانتقال الطاقي كي يشمل الاقتصاد ككل وليس فقط قطاع الكهرباء.

وحسب التقرير فإنه من بين التحديات التي تواجه المغرب ضعف مساهمة القطاع الخاص، لا سيما في تصنيع التكنولوجيا النظيفةـ مفسرا أن هذا الدور المحدود يعود إلى التكاليف الأولية العالية المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وغياب الحوافز المالية القوية وآليات تقليل المخاطر اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى ضعف سوق التمويل الأخضر المحلي، الذي يتفاقم نتيجة القيود المفروضة على الولوج إلى صناديق المناخ الدولية.

وأمام هذا الوضع، دعا التقرير إلى تنفيذ سياسات مالية وضريبية أكثر نجاعة، مثل الائتمانات الضريبية، والتعريفات المدعومة، وتنظيمات البنوك الخضراء. مؤكدا على ضرورة هذه التدابير لتقليل تكاليف المشاريع الخضراء، وبالتالي تعزيز جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون أكثر مرونة وشمولية.

ذات المصدر، أشار أيضا إلى أنه، وعلى الرغم من أن مشاريع الانتقال الطاقي تحتاج إلى رأس مال كبير، إلا أنها لم تترجم إلى مستوى عالٍ من التكامل الصناعي، مشيرا إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية على هذا التكامل الصناعي المحدود هو نقص التصنيع المحلي وخلق القيمة المحلية في قطاع الطاقة المتجددة.

في هذا السياق، أبرز التقرير أن معظم التكنولوجيا والمكونات المستخدمة في هذه المشاريع تبقى مستوردة، مضيفا أن المغرب يركز أكثر على تنفيذ المشاريع الكبيرة بدلاً من تعزيز نظام صناعي شامل يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

وتابع أنه من خلال تشجيع التصنيع المحلي وتوسيع سلاسل الإمداد المحلية، يمكن للمغرب تعزيز خلق القيمة المحلية، وبالتالي تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لصناعة الطاقة المتجددة.

وأضاف المصدر أن الاستثمارات تبقى ضرورية، ومن مصادر متنوعة، بما في ذلك الهيئات الحكومية، والمستثمرين الخاصين، والمؤسسات المالية الدولية، والبنوك التنموية متعددة الأطراف من أجل بلوغ الأهداف.

ومن بين التحديات أيضا التي أبرزها ذات التقرير، هي محدودية سياسات واضحة وطويلة الأمد لتوجيه استثمارات القطاع الخاص، حيث أن توزيع المسؤوليات عبر كيانات متعددة، بما في ذلك وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، ومؤسسة الطاقة المستدامة المغربية (MASEN)، والسلطة الوطنية لتنظيم الكهرباء (ANRE) – أدى إلى مقاربات مختلفة في التعامل مع القطاع.

وأردف أن هذا التجزيء يؤدي إلى تداخل الأدوار، وأولويات متضاربة، ونقص في التنسيق المتماسك بين الجهات المعنية، مما يؤخر التنفيذ الفعال للسياسات، فعلى سبيل المثال، فإن بطء سن القوانين الحالية وغياب التشريعات القانونية اللازمة قد أعاقا التحرير الفعال لسوق الكهرباء.

أما في الجانب التكنولوجي، فقد أبرز ذات التقرير أهداف المغرب لتوسيع توليد الطاقة المتجددة يصطدم بضرورة إنجاز تحديثات كثيرة لزيادة القدرة على النقل والتوزيع، وهو ما يعد ضروريًا لاستيعاب تدفقات الطاقة العليا من المصادر المتجددة، مؤكدا أن الاستثمار في تحديث الشبكة وإرساء تنظيمات داعمة للطاقة المتجددة الموزعة هو خطوة حاسمة نحو تحقيق كامل إمكانيات وطموحات المغرب في مجال الطاقة الخضراء.