الاعتقال الاحتياطي..تدبير استثنائي يشكل القاعدة بالمغرب؟

أصبح موضوع الاعتقال الاحتياطي في المغرب خلال السنوات الأخيرة، يثير قلقا كبيرا بسبب الأرقام المتزايدة لعدد المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، رغم توفر فئة مهمة منهم على ضمانات الحضور، إلا أن قضاة التحقيق يقررون متابعتهم في حالة اعتقال، الأمر الذي يؤثر على الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون ويطرح في نفس الوقت سؤال التعويض المادي والمعنوي لأولئك الذين تنتهي قضاياهم بحكم البراءة. هذا الأمر جعل الكثير من الأصوات تتعالى مطالبة بترشيد الاعتقال الاحتياطي، بهدف حماية قرينة البراءة والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.

وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقرير لها سنة 2021، أن حوالي 20 ألف سجين احتياطي تتم تبرئتهم من الأفعال المنسوبة إليهم بعدما يكونوا قد قضوا أياما أو شهورا أو في بعض الأحيان سنوات داخل الزنازين، فيما تتم إدانة نفس العدد تقريبا ومتابعتهم حول المنسوب إليهم، ليكون مجموع ضحايا الاعتقال الاحتياطي في المغرب يقارب 40 ألف سجين، ضمن “ساكنة سجنية” يبلغ تعدادها حوالي 100000 سجين، في مختلف سجون المملكة.

وجعل المشرع المغربي مسألة الاعتقال الاحتياطي “تدبيرا استثنائيا” يتم اللجوء إليه في حالات استثنائية كانعدام ضمانات الحضور وخطورة الفعل الجرمي والتلبس ووجود أدلة قوية على ارتكاب المتهم للفعل الجرمي، غير أن الأرقام الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تثبت أن الاعتقال الاحتياطي أصبح قاعدة ولم يعد استثناء، بحكم حالة الاكتظاظ التي أصبحت تعرفها سجون المملكة، بحيث بلغ عدد السجناء إلى حدود 07 غشت 2023 ما مجموعه 100004 سجينا حسب بلاغ للمندوبية، ما يفوق 40 في المائة منهم، هم معتقلون احتياطيا أو لا زال لم يصدر في حقهم حكم نهائي بعد.

هذا الرقم يفتح الباب على مصراعيه أمام طرح السؤال حول أصل البراءة، وقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته التي تحولت إلى قاعدة المتهم مدان حتى تثبت براءته، وكذلك وضعية حقوق الانسان واتساع هامش الحريات بالمغرب وما تأثير ذلك على صورة المملكة التي باتت في السنوات الأخيرة هدفا لا تخطئه العين لتقارير العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية.

وكان تقرير برلماني، صدر سنة 2021، حول وضعية 3 مؤسسات سجنية وهي سـجن “عكاشة” بالدار البيضاء، وسجن “مول البركي” بمدينة آسفي وسجن “تولال” بمدينة مكناس، قد كشف أن مسألة الاكتظاظ “أزمة مستمرة في ظل مواصلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي من دون ترشيد، وعدم توفير بدائل للعقوبات السجنية”، ونشر التقرير أرقاما صادمة حول الطاقة الاستيعابية لهذه السجون ومقارنتها بعدد النزلاء المتواجدين بها، بحيث أورد أن عدد نزلاء سـجن “عكاشة” وصل إلى 7445 سجين في حين أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 5000 سـجين، ونفس الأمر بالنسبة لسجن “مول البركي” الذي بلغ عدد نزلائه 2558 نزيل وطاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1449 نزيل فقط، وكذلك سجن “تولال” الذي لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 1504، في حين يبلغ عدد نزلائه 1949 نزيل.

في نفس السياق، تشير تقارير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى ارتفاع مضطرد منذ خمس سنوات، في عدد المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، كما تشير نفس المصادر إلى أن ما يفوق 20 في المائة منهم تنتهي ملفاتهم بأحكام البراءة.

من جانب آخر يطرح موضوع الاعتقال الاحتياطي إشكالية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي لأولئك الذين قضت في حقهم محاكم المملكة أحكاما بالبراءة، كون القضاء الإداري يشترط في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي أن يكون هذا الأخير خاطئا أو تعسفيا ونتج عنه ضرر مادي أو معنوي، الأمر الذي يتطلب إثبات براءة المعتقل احتياطيا من المنسوب إليه، وهو ما يصعب تحقيقه بحكم مساطر التقاضي المعقدة. مما يستوجب تبسيط هذه المساطر أمام ضحايا الاعتقال الاحتياطي من أجل الدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الإدارية للمملكة.

بالمقابل راج حديث في الأيام الأخيرة عن مشروع قانون تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي يهم اعتماد عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، لكن هذا المشروع لا زال لم يجد طريقه إلى التنزيل بعدما قرر المجلس الحكومي في أحد اجتماعاته تشكيل لجنة لتعميق النقاش حول الموضوع.

وتتوزّع العقوبات البديلة التي ضمها المشروع السالف الذكر على أربعة أنواع، وهي العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية عبر ارتداء السوار الالكتروني، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدّة العقوبة السالبة للحرية الحبس لمدّة سنتَين، وتسديد غرامة مالية تحدّدها المحكمة عن كلّ يوم من المدّة السجنية المحكوم بها والتي لا تتجاوز في المقرّر القضائي الحبس لمدّة سنتَين.