“الاعتذار أولاً”.. نقابة مهنية تقاطع مفاوضات وزير الصحة مع التنسيق النقابي

طالبت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالاعتذار على منع منع مسيرتهم الاحتجاجية بالرباط الأربعاء 10 يوليوز الجاري، كشرط منن أجل المشاركة في المفاوضات التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الجامعة الوطنية للصحة، في رسالة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها، إن موقف الجامعة من المشاركة في المفاوضات الحالية حول محضر الاتفاق لـ29 دجنبر 2023، ومحضر الاجتماع الموقع مع الجامعة بتاريخ 26 يناير 2024، “تستوجب توفير مجموعة من الشروط الدنيا لإجرائها في أحسن الظروف والمساهمة في إنجاحها”.

وفي مقدمة هذه الشروط، تطالب الهيئة النقابية بضرورة تقديم الحكومة لاعتذار على “منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها”، بالإضافة إلى “لتفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه د رئيس الحكومة عزيز أخنوش أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، في مقدمتهم وزير الصحة.

كما حثت الجامعة الوطنية للصحة، اتي أكد مصدر من قيادتها لـ”صوت المغرب” مقاطعة الاجتماع صباح اليوم، على مناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، وكل النقاط المتفق بشأنها والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير الماضي، مع “التفاوض الجدي حول النقط التسع الخلافية الواردة في نفس المحضر” لافتة إلى أنها قد راسلت رئيس الحكومة بشأنها.

هذا ودعت الجامعة إلى إلغاء كل المتابعات القضائية بحق الأطر الصحية المعتقلة على خلفية أحداث المسيرة الأخيرة والمتابعة في حالة سراح، كتعبير من الحكومة عن حسن نيتها ومساهمة منها “في تهدئة وانفراج الأوضاع”، مشددة على ضرورة “التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات مهنيي الصحة المضربين “الذين اضطروا لممارسة حقه الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج”.

يذكر أن التنسيق النقابي لقطاع الصحة الذي يضم 8 هيئات نقابية من بينها الجامعة الوطنية للصحة، توصل صباح الإثنين 22 يوليوز الجاري، دعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، بعد تكليف من رئيس الحكومة بالاجتماع معها لتبليغها الجواب الحكومي على ردود التنسيق النقابي الوطني خلال لقاء ينعقد اليوم الثلاثاء.

ويأتي اجتماع الحكومة بنقابات قطاع الصحة، والذي قاطعته الجامعة الوطنية، بالتزامن مع شلل متواصل على مستوى جميع مستشفيات البلاد، حيث كان التنسيق النقابي قد قرر -قبل توصله بدوى الوزير- خوض إضراب لمدة 5 أيام خلال الأسبوع الجاري، وتنظيم إنزال وطني للشغيلة الصحية في وقفة أمام البرلمان الخميس 25 يوليوز، احتجاجاً على “صمت رئيس الحكومة وغياب أي جواب من طرفه على ردودهم بشأن ما اقترحته الحكومة من معالجة مطالبهم المتضمنة في الاتفاق القطاعي والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري / القانوني والمادي مع النقابات واجراءات تنزيل كل النقط المطلبية”.