الاعتداء على دبلوماسي روسي يعيد نقاش تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب

فجرت حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي وزوجته من طرف سائق سيارة أجرة، أثناء استقلالهما سيارة محجوزة عبر تطبيق ذكي بالدار البيضاء، نقاشًا واسعًا حول ضرورة تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب.

وكشف الحادث عن إشكالات قانونية وأمنية مرتبطة باستخدام هذه التطبيقات، ومدى حاجتها للتنظيم لحماية السائقين والركاب، ولضمان حق الجميع في استخدام وسائل النقل بأمان وشفافية، خصوصا وأن المغرب يستعد لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى.

وتعليقا على الموضوع، قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل لـ”صوت المغرب” إن النقابة الديمقراطية للنقل، وضعت مرار عدة شكايات ومراسلات، بخصوص موضوع الناس الذين يقومون بالاستدراج وانتحال الصفة، واعتراض سبيل الغير، والابتزاز مقابل إطلاق سراح سائقي النقل عبر التطبيقات، حتى يتم الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه بالقيام بأعمال مشابهة.

وأضاف المتحدث ذاته أن المعنين بالأمر لم يتعاملوا مع الوضع بجدية كافية، مبرزا أنه “ليس لأي فرد الحق في إيقاف سيارة النقل عبر التطبيقات، أو اعتراض سبيلها، أو ابتزاز السائقين، فالقانون لا يمنح أي صلاحية لأي شخص للقيام بمثل هذه التصرفات خارج إطار السلطات المختصة”.

وأكد فرابي أن معالجة هذه التجاوزات هي من اختصاص الأجهزة الأمنية، كما أن الضحايا من سائقي النقل مدعوون للجوء إلى القانون وتقديم شكاوى رسمية، أو اللجوء لممثلي سائقي النقل لسيارات الأجرة، مضيفا أن من يقوم باحتجاز أو اعتراض سيارة النقل عبر التطبيقات أو استدراج السائقين يرتكب جناية، وهو ما يستوجب ردعًا صارمًا.

وحمل المسؤول النقابي، الحكومة المغربية مسؤولية التأخر في تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، رغم أن هذا النوع من النقل أصبح معمولا به في المغرب منذ 8 سنوات، مذكرا بأن دولًا إفريقية مثل الكاميرون والسنغال سبقت المغرب في هذا المجال وحققت نجاحات ملحوظة بتقنين القطاع، مما ساهم في توفير فرص عمل للشباب العاطل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وفي غضون ذلك أوضح فرابي أن الحكومة مطالبة بإخراج قانون ينظم هذا النوع من النقل، خصوصًا مع الاستحقاقات العالمية التي سيستضيفها المغرب مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، مشيرا إلى أن الأجانب القادمين للمغرب بحاجة إلى منظومة نقل حديثة وفعّالة تعتمد على التكنولوجيا، بدلًا من الطرق التقليدية التي أصبحت غير عملية.

وفي السياق أفاد المتحدث ذاته، بأن النقابة تقدمت بمسودة مشروع قانون لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية إلى وزير النقل السابق، والوزير الحالي عليه الحسم في هذا الملف، مطالبا وزير النقل والحكومة والفرق البرلمانية، بوضع قانون منظم أو مقترح قانون لتنظيم هذا النوع من النقل الذي أصبح متواجدا منذ 8 سنوات.

وبخصوص مدى تأثير النقل عبر التطبيقات على قطاع سيارات الأجرة، شدّد فرابي على أن تقنين النقل عبر التطبيقات سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى خلق منافسة إيجابية مع قطاع سيارات الأجرة، الذي لا يستطيع استخدام التطبيقات نظرا لمجموعة من الإكراهات.

وأكد على أن هذا التقنين لن يؤثر على قطاع سيارات الأجرة، موضحا أن “تعريفة استغلال سيارات الأجرة شهدت ارتفاعًا من 220 درهم إلى 300 درهم بعد ظهور النقل عبر التطبيقات، وهو مؤشر على عدم وجود ضرر على القطاع التقليدي”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن إدماج هذا النوع من النقل في الاقتصاد الوطني سيدرّ دخلًا إضافيًا على خزينة الدولة من خلال الضرائب، وسيخلق فرص شغل جديدة تسهم في الحد من البطالة.

*عبيد الهراس