الاشتراكي الموحد يدعم نضال المحامين ضد مشاريع القوانين الجديدة
استنكر الحزب الاشتراكي الموحد “انفراد الحكومة باتخاذ قرارات ومشاريع تهم المجتمع بأكمله”، مثل مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية، اللذين أثارا احتجاجات واسعة من طرف المحامين، والتي دخلت أسبوعها الثاني.
وانتقد الحزب في بلاغ أصدره اليوم 08 نونبر 2024، توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، “سياسة الحكومة في سد الأبواب وفرض قرارات لا تستند إلى المبادئ الديمقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أنها “تعتمد على الأغلبية العددية في البرلمان لتجاوز الشركاء الاجتماعيين”.
وفي هذا السياق، طالب المصدر ذاته الحكومة بضرورة “التراجع عن سياسة التسلط والتغول، وفتح حوار جاد ومسؤول مع المحامين والمحاميات عبر ممثليهم الشرعيين”.
كما طالب بضرورة “الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة” لتجاوز حالة الاحتقان السائدة في المحاكم، والتي تؤثر سلبًا على المواطنين وتؤدي إلى تأزم الوضع داخل محاكم المملكة.
وجدد الحزب مرة أخرى دعمه ومساندته للنضال الذي يخوضه المحامون بالمغرب، والذي كان آخر أشكاله التوقف عن العمل الذي انطلق يوم الجمعة فاتح نونبر 2024، والذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب دون تحديد موعد انتهائه.
كما شدد على أن “هذا المسار النضالي الجديد الذي اتجه إليه المحامون جاء بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية والنضالية دفاعًا عن مجموعة من المطالب العادلة والمشروعة، وكذلك دفاعًا عن الحقوق الدستورية للمتقاضين والمتقاضيات”.
كما أكد على ضرورة مواصلة المحامين لمعركتهم النضالية الهادفة إلى الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم، إلى جانب الدفاع عن مبادئ الدستور والمصالح الأساسية للمتقاضين، مبرزا أن “هذه الحقوق تم ضربها في مشاريع المساطر الجديدة، وخاصة في مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية”.
