حادث اختناق جماعي بالقنيطرة يعيد النقاش حول شروط السلامة في الوحدات الصناعية
أعاد حادث اختناق جماعي تعرضت له أكثر من 100 عاملة بإحدى الوحدات الصناعية بمدينة القنيطرة، النقاش حول مدى احترام الوحدات الصناعية لشروط السلامة المهنية، والتزام أرباب العمل بالقوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك المرتبطة بصحة وسلامة الأجراء، وحماية أرواح العاملين داخل الأوراش الإنتاجية.
وفي السياق، قال محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحوادث المتكررة التي تعرفها الوحدات الصناعية، تشكل “دليلًا واضحًا على الغياب التام لشروط الصحة والسلامة المهنية، خاصة في المناطق الصناعية التي تُمنح فيها امتيازات كبرى لأرباب العمل دون أدنى رقابة من الدولة”.
“خدمة مصالح الأرباب فقط”
وأوضح الحطاطي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذه الحوادث ما هي إلا “نتيجة مباشرة لمحاولات ممنهجة لتجاهل حقوق العاملات والعمال”، في ظل سعي متواصل من طرف الحكومات المتعاقبة والباطرونا نحو تعديل مدونة الشغل “بما يخدم مصالح أرباب العمل فقط، دون اعتبار لكرامة وحقوق الشغيلة”.
وشدد المسؤول النقابي على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت دائمًا تطالب باحترام الحد الأدنى من شروط العمل، وعلى رأسها احترام ساعات العمل، وصرف الأجور في وقتها، وضمان الحريات النقابية، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، مؤكدًا أن “هذه المطالب لا تزال مغيبة بشكل كبير داخل عدد من الوحدات الصناعية”.
وأضاف أن الحوادث التي تتكرر من حين لآخر تضع الحكومة وسلطاتها الرقابية أمام مساءلة حقيقية، بسبب “إهمال آليات التفتيش والرقابة، والتقاعس في تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال الشغل”.
وقال الحطاطي إن ما تعيشه بعض الوحدات الصناعية اليوم من ظروف عمل “غير إنسانية” قد يؤدي إلى كوارث جديدة، كما وقع سابقًا في طنجة وغيرها من المدن، مجددا دعوة وزارة التشغيل والحكومة لتفعيل آليات المراقبة والتفتيش، بما يضمن حماية حقيقية للعمال والعاملات.
ولفت إلى أن لا أحد يجب أن يكون فوق القانون، مشددًا في الوقت ذاته، على أن الاستثمار يجب أن يكون وسيلة لتنمية البلاد، ولكن بشرط احترام القوانين الشغلية وضمان الحقوق الأساسية للطبقة العاملة.
“ضعف المراقبة والتفتيش”
من جانبه، استنكر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تكرار حوادث الشغل الناتجة عن غياب شروط السلامة الصحية والمهنية داخل عدد من الوحدات الصناعية، مشددا على ضرورة تعزيز آليات المراقبة الدورية والمفاجئة داخل المناطق الصناعية، لضمان التزام المستثمرين بالقانون وصون كرامة العاملات والعمال.
واستنكر السدراوي، في تصريح لـ”صوت المغرب”، تكرار حوادث الشغل الناتجة عن غياب شروط السلامة الصحية والمهنية داخل عدد من الوحدات الإنتاجية، رغم وجود ترسانة قانونية تفرض معايير واضحة لحماية الأجراء.
وحمّل المسؤولية لأرباب العمل الذين “يتواطؤون في التهرب من التزاماتهم القانونية والاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية والتأمين ضد حوادث الشغل”، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في العبث بأرواح العمال.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “ضعف المراقبة والتفتيش من قبل السلطات المختصة يكرّس مناخ الإفلات من العقاب ويعرض حياة العاملات والعمال للخطر”، مشيراً إلى أن بعض الوحدات “ما تزال تنتهك كرامة النساء العاملات من خلال التضييق على الحريات النقابية واستمرار التحرش الجنسي”.
وأكد السدراوي على ضرورة “تعزيز آليات المراقبة الدورية والمفاجئة داخل المنطقة الصناعية الحرة في المناطق الصناعية، لضمان احترام القانون وصون كرامة العمال والعاملات”.
ويعتبر حادث تعرض أزيد من 100 عاملة بإحدى الوحدات الصناعية بمدينة القنيطرة لحادث اختناق جماعي، الإثنين 05 ماي 2025، آخر هذه الأحداث، حيث خلف حالة من الهلع وسط العاملات والأطر العاملة بالمصنع المتخصص في صناعة أسلاك السيارات.
