الاحتلال الإسرائيلي يشرع في نسف أبراج غزة ويدفع أهالي المدينة نحو النزوح مجددا

تعيش مدينة غزة منذ ساعات صباح السبت 06 شتنبر 2025، على وقع نزوح لعشرات العائلات باتجاه وسط وجنوب القطاع المدمر، بعد تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المباني السكنية العالية وإعلانه توسيع عملياته البرية في المدينة لاحتلالها بالكامل، ضمن ما يسميه بعملية “عربات جدعون 2”.

وفي هذا الصدد، قالت الحكومة الفلسطينية في غزة إن تكرار استهداف الجيش الإسرائيلي للأبراج والعمارات السكنية بالقطاع، وآخرها برج “مشتهى” غربي مدينة غزة، يعد “جريمة حرب وتهجيرا جماعيا قسريا” لمئات آلاف المدنيين.

وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الهجمات الإسرائيلية على الأبراج السكنية بمختلف مناطق القطاع “تعكس سياسة ممنهجة للتهجير القسري واستهداف المدنيين”.

وأكد أن “القانون الدولي يفرض على القوة القائمة بالاحتلال إثبات وجود هدف عسكري محدد واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الأذى المدني، وهو ما لم يحدث على الإطلاق”.

وأوضح الثوابتة أن استهداف الأبراج يتم “دون وجود أي أهداف عسكرية”، معتبرا أن ذلك “يرقى إلى جرائم حرب واضحة” تؤدي إلى “تهجير جماعي لمئات الآلاف من المدنيين”.

وأفادت مصادر إعلامية دولية بأن حركة النزوح بمدينة غزة تصاعدت بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، توسيع “المناورة البرية” في مدينة غزة ضمن ما يسمى “عملية عربات جدعون 2” وتحديد ما زعم أنها “منطقة إنسانية” في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

ويزداد قلق فلسطينيي مدينة غزة من تصاعد حدة المجازر التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، خاصة مع شروع سلاح الجو الإسرائيلي، أمس الجمعة، في قصف المباني السكنية متعددة الطوابق بمدينة غزة.

وفي هذا الإطار، قال الثوابتة إن “مدينة غزة وحدها تضم نحو 914 ألفا و556 نسمة، ويبلغ عدد الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق فيها حوالي 51 ألفا و544 مبنى”.

ولفت إلى أن قصف الأبراج “يستهدف إحداث ضغط ديموغرافي ونفسي على السكان، وتهجيرهم قسريا، وإعادة تشكيل السيطرة الميدانية”.

وأوضح أن ذلك يحمل أيضا “أبعادا سياسية وإعلامية تهدف إلى فرض الردع داخليا وخارجيا”، مؤكدا أن استهداف الأبراج السكنية “جريمة واضحة ضد المدنيين وفق القانون الدولي”.

واتهم المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الولايات المتحدة بتوفير غطاء رسمي لهذه السياسات، مضيفاً أن ذلك “يحوّل المدن السكنية إلى مسرح للجريمة”.

وشدد على أن ما يجري في غزة من تهجير واستهداف متعمد للمدنيين “يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات القانونية للتحقيق والمساءلة القانونية ضد الاحتلال وقادته، وضمان حماية السكان المدنيين ووقف سياسة التهجير القسري الممنهج”.

ومنذ أكثر من 700 يوم، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقصفت إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة عشرات آلاف المباني في القطاع بما فيها مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين.

وفي 8 غشت الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.