الاتفاق البحري.. بعد ضربة ترامب تل أبيب تبحث عن حلول في المغرب

“بعد توجيه ترامب ضربة اقتصادية لإسرائيل، الأخيرة تبحث عن حلول في المغرب”. بهذا العنوان توقفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عند الاتفاق بين الرباط وتل أبيب بشأن النقل البحري.

وقالت معاريف في تقرير، مساء الخميس 8 ماي 2025، إن وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق، ميري ريغيف وافقت على الاتفاقية مع الحكومة بشأن النقل البحري.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم وتعزيز النقل البحري بين البلدين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والعادلة، وحرية الملاحة، والتعاون المشترك.

وتنظم الاتفاقية مجموعة من المواضيع في مجال النقل البحري، بما في ذلك السلامة، والدخول إلى الموانئ، والضرائب، وتسوية النزاعات، والرسوم والتعريفات.

كما تتيح الاتفاقية الاعتراف المتبادل بوثائق السفن الخاصة بالبلدين، وتضمن معاملة متساوية للسفن وشركات الشحن في كلا البلدين.

وتنص الاتفاقية على أن الإيرادات التي تحققها شركات الشحن من خدمات مقدمة داخل أراضي الدولة الأخرى، “يمكن استخدامها للقيام بمدفوعات داخل تلك الدولة أو تحويلها من الخارج وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بالنقد الأجنبي المعمول بها في كل دولة”.

كما تمنح الاتفاقية مساعدة متبادلة للسفن في حالات الطوارئ، وتُجيز إقامة مكاتب تمثيلية لمشاريع شحن مسجلة في الدولة الأخرى. في إطار الاتفاقية، ستُقام لجنة بحرية مشتركة تشرف على تنفيذ الاتفاق وتناقش القضايا المتعلقة بمجال النقل البحري بين الدولتين.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة المواصلات والسلامة على الطرق، ميري ريغيف: إن هذه الاتفاقية “تشكل خطوة مهمة أخرى في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب”، مشيرة إلى أن “فتح مسارات التجارة والنقل البحري بين البلدين سيساهم في اقتصاد البلدين ويفتح فرصاً جديدة للتعاون”.

وأضافت: “نحن ملتزمون بمواصلة تطوير العلاقات بين الدولتين من خلال إزالة العقبات، وتعزيز التعاون في جميع المجالات، وعلى رأسها مجال النقل والموانئ”.

ومن جانبه، قال المدير العام لوزارة المواصلات والسلامة على الطرق، موشيه بن زاكين إن “الاتفاقية البحرية مع المغرب، بقيادة الوزيرة ريغيف، ستوفر وضوحاً تجارياً، وستُمكّن من حركة أكثر حرية للبضائع بين البلدين”.

وقال إن إنشاء اللجنة البحرية المشتركة سيسمح لإسرائيل “بمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز مبادرات جديدة في مجال النقل البحري”، معتبراً أن الاتفاقية بين الرباط وتل أبيب “ركيزة مهمة في تطوير العلاقات التجارية”، وأشار إلى إمكانية “توسيع التعاون أيضاَ إلى مجالات نقل أخرى في المستقبل”.

ولم تسلم إسرائيل من مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشامل بفرض رسوم جمركية على الواردات العالمية، إذ فرضت عليها رسوماً جمركية بنسبة 17% على المنتجات المصدرة إلى أميركا.

ويأتي هذا على الرغم من تحرك الحكومة الإسرائيلية السريع لرفع جميع الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات الأميركية، في محاولة أخيرة لاستباق هذه الخطوة.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، حاولت إسرائيل التهرب من الرسوم الجمركية “الصادمة”، والتي بلغت 17% على الواردات الإسرائيلية، وذلك بالتحرك استباقياً، قبل يوم من إعلان الرسوم الأمريكية، وذلك بهدف إسقاط جميع الرسوم المتبقية على 2% من السلع الأميركية التي لا تزال مشمولة بها.