الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يندد ب”الإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة”

نددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “بإصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية والزيادة في الأسعار والتي كان آخرها الزيادة في ثمن قنينة الغاز”، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط اليوم السبت 01 يونيو 2024.

وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة وقفات ينظمها الاتحاد اليوم في مختلف مدن المملكة، تزامنا مع قرار رفع سعر قنينة الغاز الذي من المنتظر أن يطال تأثيره أسعار العديد من السلع والخدمات نظرا لارتباط هذه المادة بالعديد من القطاعات الحيوية.

“تفقير الفقراء”

في هذا الصدد قال هشام ايت درا المدير المركزي الاتحاد الوطني الشغل بالمغرب إن “مسار سياسة الحكومة منذ تنصيبها يُظهر بأن جل إجراءاتها الاجتماعية هي إما سياسات عرجاء، أو سياسات تكرس هذا القهر الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن المغربي”.

وأضاف ايت درا في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هاته الوقفة “هي صرخة لإيصال صوت المواطن المغربي” الذي بات يعاني من  القهر وظروف اجتماعية مزرية بسبب السياسات الحكومية التي تعتبر التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن، أمام الإشكالات التي تجدها الحكومة والتي تدفعها نحو اللجوء الى جيبه لتصريف مشاكلها”.

وأوضح النقابي أن قرار الزيادة في سعر قنينة غاز البوتان، هو استمرار في سياسة “تفقير الفقراء”، معبرا عن خشيته من أن “يخلق هذا القرار الفتنة في البلاد لأن أي متتبع للتبعات والتفاعلات حول هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي يرى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وصل إلى حد لا يحتمل”.

وأردف أن “تبرير الحكومة بكون الهدف من هذا الإجراء هو توجيه الدعم نحو مستحقيه من الطبقات الفقيرة يبقى غير منطقي”، خصوصا وأن هذا الإجراء ستكون له تبعات على الطبقات الفقيرة وأيضا الطبقات المتوسطة التي لا يشملها الدعم.

وتابع أن العديد من الأسر الفقيرة أيضا تشتكي من حرمانها من هذا الدعم بسبب اختلالات في تطبيق المؤشر الاقتصادي والاجتماعي والذي حرمهم من الاستفادة من التغطية الصحية وكذلك من الدعم الاجتماعي المباشر.

“أجور التهمها التضخم”

من جانبه قال عبد العزيز اليوسفي العلوي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن هذه الوقفة هي وقفة إنذارية لإيصال رسالة إلى الحكومة مفادها أنه تم منحهم فرصة طويلة من أجل تنزيل شعار الدولة الاجتماعية دون نتائج.

وأضاف العلوي أن نقابته نبهت الحكومة في أكثر من مناسبة إلى أن “الفرضيات التي بنيت عليها جميع قوانين المالية في الولاية الحالية كانت فرضيات خاطئة، وهو ما تأكد من خلال المراسيم التعديلية التي أصدرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.

وتابع المسؤول النقابي أنه “بدل اللجوء إلى ميزانية تعديلية في كل من سنتي 2022 و2023 لخلق نقاش جديد مع نواب الأمة، آثر رئيس الحكومة أن “يهرب هذا النقاش” وأصدر مراسيم تعديلية”، مضيفا أن “تهريب النقاش في القضايا المجتمعية لا يفيد الوطن فالنقاش حول المالية العمومية نقاش عمومي مجتمعي”.

وحول الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أجور القطاع العام ب1000 درهم، قال العلوي إن المستويات غير المسبوقة التي وصل إليها معدل التضخم في المغرب والتي تؤكدها مؤسسات دستورية، “التهمت” أزيد من 1500 درهم من أجور المغاربة.

وأردف نائب الأمين العام لاتحاد الوطني للشغل أن النقابة من خلال هذه الوقفة، بالإضافة إلى الوقفات التي ستكون في الأيام المقبلة تهدف إلى إيصال صوت الشعب المغربي، مؤكدا أن “موقع النقابة ليس لا في المعارضة ولا في الأغلبية، بل هي مؤسسة اجتماعية تعبر عن نبض الشارع، وعن المطالب المجتمعية والمطالب المتعلقة بتحسين الدخل وبتحقيق الكرامة وبتحقيق العدالة الاجتماعية”.

استمرار ارتفاع المحروقات

ومن جهته، أكد رضا شروف عضو الأمانة العام الاتحاد الوطني الشغل المغرب، أن هذه الوقفة تأتي في سياق الاحتجاج على ارتفاع الأسعار الذي طال عددا كبيرا من المواد الأساسية، مبرزا أن “ثمن المحروقات مثلا بات يتجاوز 13 درهم، ولا أحد يحرك ساكنا، علما أن هذا الرقم لم يكن يتجاوز في عهد الحكومة السابقة 10 دراهم”.

وأضاف شروف أنه من المفروض أن يؤدي قرار تحرير سعر المحروقات إلى تنافس بين الشركات العاملة في القطاع من خلال تقديم أسعار تنافسية ومنخفضة، مبرزا أنه في الواقع لا يتجاوز فارق السعر بين هاته الشركات 10 سنتيمات وهو “ما لا يترك للمواطن الاختيار، وذلك لوجود اتفاق مبدئي بين هذه الشركات للمحافظة على الأسعار في مستوياتها”. 

وأوضح النقابي أنه رغم الزيادات الأخيرة في الأجور، إلا أنها تبقى غير متناسبة مع الارتفاعات التي بلغت مستويات كبيرة، مشيرا إلى أن غياب التفاتة من الحكومة إلى المواطن جعل هذا الأخير يدفع ضريبة غلاء الأسعار.