الاتحاد الوطني للشغل يرفض تقييد حق الإضراب ويدعو إلى تنسيق نقابي واسع

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على استمراره في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، داعيا إلى العمل مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ له لـ”مزيد من التنسيق وتقوية جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب من أجل تجريم الاعتداء على الحريات النقابية”، في إطار إعادة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بعدما اختل بصدور القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحذر الاتحاد، الحكومة من تداعيات “الاستقواء الحزبي” عبر الأغلبية العددية على حساب الخيار الديمقراطي والتعددية بالمغرب، و”الدعوة إلى تجاوز تجريف تنظيمات الوساطة عبر الإقصاء وإضعاف العمل النقابي والإجهاز على المنهجية التشاركية، مسجلا رفضه توظيف المرفق العمومي ومؤسسات الدولة لممارسة تصفية الحسابات السياسية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة”.

ونبه إلى “الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ناهيك عن نهج سياسات عمومية تخالف القيم الجامعة للأمة المغربية مما يهدد التماسك والسلم الاجتماعيين”.

وأعلن البلاغ، وقوف الهيئة النقابية إلى جانب نضالية الكثير من الفئات المتضررة من غياب حوار اجتماعي وقطاعي حقيقي (المهندسون، الأطباء، التقنيون، المبرزون، المتصرفون ، وغيرهم ).

ودعا الحكومة المغربية إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن نزوعها نحو التسلط والهيمنة، مهيبا بكل مناضلاته ومناضليه إلى الاستعداد للدفاع عن الشغيلة المغربية وحقوقها العادلة والمشروعة بكل الطرق والوسائل النضالية والقانونية المتاحة.

وأعلن المصدر ذاته رفضه “استهداف العمل النقابي والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة”، مجددا “مناهضته لسياسة الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في الكرامة والعيش الكريم، سواء على مستوى الشغل أو التقاعد أو تحصين القدرة الشرائية”.

وندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بـ”المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وخوضه لحرب إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع المنتظم الدولي”، معبرا عن “استهجانه للمواقف الأمريكية التي تعد مشاركة فعلية في إراقة الدم الفلسطيني من خلال دعواتها اللامسؤولة لتهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية”.

وجدد المصدر استنكاره لمواقف الدول العربية والإسلامية المتخاذلة والمتنصلة من مسؤوليتها التاريخية وواجب النصرة والدعم لمقاومة الشعب الفلسطيني.

واستنكر الهجوم الصهيوني الهمجي على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة والضفة، والذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين المدنيين العزل، منوها بـ”يقظة الشعب المغربي وانحيازه المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة، والداعي إلى إسقاط كل مظاهر واتفاقيات التطبيع مع الكيان الغاصب”.