الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرسم صورة قاتمة عن وضعية العمال

رسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صورة قاتمة عن وضعية شغيلة المغرب، في العيد العمالي الأممي، الذي يخلده الاتحاد اليوم الأرعاء فاتح ماي 2024 تحت شعار “مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”.

وفي كلمة اللأمانة العامةللاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمناسبة فاتح ماي 2024 التي تلاها عبد الإله دحمان، في مهرجاننظم اليوم، قال الاتحاد إنه كان ينتظر من مشروع قانون مالية سنة 2024 إجراءات قوية للتحكم في الأسعار وضبط التضخم والزيادة العامة في الأجور والإصلاح الجبائي، بالإضافة إلى إيجاد حلول جذرية للملفات الفئوية الخاصة بالتقنيين والمتصرفين والدكاترة والمهندسين وغيرهم من الفئات المتضررة

لكن هذه الحكومة حسب الاتحاد، اختزلت الحركة النقابية خارج منهجية تشاركية وتكاملية معهغا، خصوصا في ملفات مصيرية من قبيل اجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح أنظمة التقاعد، والأمن الصحي، ومأسسة الحوار الاجتماعي وإعادة النظر في القوانين الانتخابية الخاصة بالماجورين وقانون النقابات وقانون تنظيم الحق في الإضراب، واستكمال المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تضمن الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

وفي تقييم قال الاتحاد إنه “موضوعي” لحصيلة سنة اجتماعية كاملة، تقول النقابة إن هذه السنة تميزت مرة أخرى باستمرار غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش والتوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي، وهو ما استمرت معه موجة الغلاء البنيوي لأثمنة الخضر واللحوم والخضروات التي تعرفها أسواق المملكة.

وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه للمقاربة الحكومية في تدبير الشأن الاجتماعي، مدينا ما قال إنه صمت تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية.

واستند الاتحاد في حكمه على الأرقام الرسمية التي قال إنها لا تحتمل قراءات موجهة أو سياسية، وقال إنها تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي المتأزم .

ومن بين الأرقام التي تقول النقابة غنها تعكس الوضع المتأزم لوضعية الشغيلة في المغرب، ارتفاع معدل البطالة إلى 13% على المستوى الوطني، بفقدان الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل، بلوغ نسبة الأسر التي صرحت بتراجع مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87 %، وتراجع مستوى معيشة أكثر من نصف الأسر (57,9 بالمائة) خلال سنة 2024.