الاتحاد المغربي للشغل ينتقد “قانون الإضراب”: يجهز على المكتسبات

وصف الاتحاد المغربي للشغل مشروع القانون التنظيمي للإضراب بكونه يرمي إلى “الإجهاز على مجموعة من المكتسبات” التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي، معتبرا أن هذا القانون “يشرعن للتطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم قصد ثنيهم عن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني”.

وعلاقة بذلك، رفض الاتحاد في مذكرة له، الشكل الذي وردت به المادة 13 في مشروع النص، معتبرا إياها أنها “تشرعن في جزء كبير منها لإمكانية تعويض عمال مضربين بعمال جدد”، مشددا على أن المادة “يجب أن تنص على منع المرفق الحكومي أو المقاولة أو المؤسسة خلال مدة سريان الإضراب، من تعويضها العمال المضربين بعمال أخرين، لا تربطهم بها أي علاقة عمل قبل تاريخ تبليغها قرار الإضراب”، وحذف كل ما تبقى من هذه المادة.

واعتبر الاتحاد كذلك، أن المادة 14 من مشروع القانون تتضمن “مسطرة جد معقدة” لتبليغ قرار الإضراب، مطالبة بالاقتصار فقط على تبليغ المشغل أو من يمثله في القطاع الخاص، أو رئيس الإدارة أو من يمثله في القطاع العام.

وطالب المصدر ذاته بحذف المادة 16 برمتها من مشروع القانون، “لأنها تحمل الجهة الداعية للإضراب، مجموعة من المهام الخارجة عن مسؤولياتها واختصاصاتها”، مؤكدا على أن دور الجهة الداعية للإضراب منحصر فقط في تأطير سلمية الإضراب.

وفي نفس السياق، تشبث المكون النقابي بضرورة حذف المادة 18 من مشروع القانون، “التي تشكل ذريعة سانحة بأيدي المشغل لمنع أو تكسير الإضراب”، لأنها حسب المصدر ذاته ” تنص على منع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة خلال سريان الإضراب، والتي تتيح للمشغل وحده اللجوء للقضاء الاستعجالي من أجل استصدار أحكام زجرية في حق النقابيين والأجراء المضربين”.

كما حث الاتحاد أيضا على حذف المادة 19 من مشروع القانون،”لأنها تشكل خرقا دستوريا وتقييدا ومصادرة صريحة لممارسة حق الإضراب”، معتبرا أنها “تمكن رئيس الحكومة من منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة، في الوقت الذي يتمتع فيه رئيس الحكومة بصفة السلطة التنفيذية وصفة المشغل في القطاع العام، مما يعتبر تناقضا وتضاربا في المهام”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “في إطار آليات الحكامة التي تنص على التشاور والتحاور يجب التنصيص على التقييم المرحلي لهذا القانون وتحسينه وتتميمه عند الاقتضاء بما يضمن تعزيز حق ممارسة الإضراب”.

وجاءت هذه المقترحات في مذكرة جوابية ردا على مراسلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، التي توصل بها الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 11 نونبر 2024،

وذلك تطبيقا لتوصية لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان من أجل إبداء الملاحظات والمقترحات حول هذا المشروع في صيغته المقترحة في غشت 2024، والمعروضة على أنظار البرلمان “دون استكمال المشاورات والمفاوضات” مع الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية المغربية في إطار الحوار الاجتماعي.

• عبيد الهراس