نقابيون يطالبون الحكومة بمواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
دعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة إلى “التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”، بالإضافة إلى “إقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب”.
وفي غضون ذلك، اعتبر الاتحاد في بلاغ له، أن “الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع”، مبررا ذلك بما بات يشوب الحوار من “اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض”.
وعبر في هذا السياق، عن تضامنه مع الطبقة العاملة في نضالاتها ومواجهتها لـ”الهجمة الشرسة على الحريات النقابية”، مشيرا إلى حالة “عمال ومستخدمي شركة موبيليس بوجدة، الذين يعانون الأمرين في ظل تفرج السلطات العمومية والسلطات المحلية والمجلس الجماعي المحلي”.
وفي موضوع آخر، ندد المكون النقابي ب “مواصلة الكيان الصهيوني لحرب الإبادة الجماعية وارتكاب المجازر الوحشية التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني”، مستنكرا “صمت المجتمع الدولي على خرق هذا الكيان الغاصب لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وجدد المصدر، في الوقت ذاته، تضامنه مع الاتحاد العام لعمال فلسطين وعموم الفلسطينيات والفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وفي سياق آخر، أهاب الاتحاد بالمناضلات والمناضلين وعموم الطبقة العاملة إلى “مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للقوانين الاجتماعية التراجعية والقرارات اللاشعبية للحكومة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
وبخصوص الجدل حول قانون الاضراب، دعا المصدر ذاته الحكومة و السلطات العمومية إلى تعليق القانون معتبرا إياه “تكبيليا ومجحفا” في حق الطبقة العاملة.
وأكد أنه “لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا و حقا تكفله المواثيق الدولية والدستور”.
وبخصوص هذا الموضوع، شدد الاتحاد على أن المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، “بل في التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري”، معتبرا أن هذا “القانون اللاشرعي غير عادل”.
