الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يقرران مجددا تشكيل فريق نيابي مشترك

قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية الدخول في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.

وكان حزب الاتحاد الدستوري قد حصد 17 مقعدا، فيما حصد حزب الحركة الديمقراطية الاتجماعية 8 مقاعد، بإجمالي 25 مقعد.

وقال الحزبان، في بلاغ مشترك، إن القرار جاء بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتيهما وبرلمانييهما، وبناء على ما وصفاه بالتقارب والانسجام بين الحزبين، فضلا عن تجربتهما في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.

وأوضح البلاغ أن الفريق المشترك سيعمل على تعزيز حضوره وفعاليته داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية، مع التركيز على الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي.

وأضاف الحزبان أنهما يتطلعان إلى العمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق النيابي، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.

واعتبر الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن تجربة العمل المشترك خلال الولاية السابقة حققت، وفق تقييمهما، حضورا سياسيا وبرلمانيا وتكاملا في العمل وانسجاما في الأداء، مؤكدين رغبتهما في تعزيز مكتسبات هذه التجربة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الحزبان أن تشكيل الفريق النيابي المشترك يأتي في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب، ويسعى، بحسب البلاغ، إلى تطوير تجربتهما السابقة وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي والارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.

وحمل البلاغ توقيع الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان.