الاتحاد الاشتراكي يدعو المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة
دعا المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي مكونات المعارضة إلى العمل على توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين.
جاء ذلك، في بيان للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، عقب اجتماع عقده نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح البيان أن دعوة الاتحاد الاشتراكي للتقدم بملتمس الرقابة ضد الحكومة يأتي دا على محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، خاصة في ظل تهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية.
ونظريا، يمكن لفرق المعارضة أن تتقدم بملتمس الرقابة، الذي يتطلب تقديمه توقيع خمس أعضاء مجلس النواب، إلا أن ذلك لن يتسبب في إسقاط الحكومة التي تتوفر على أغلبية ساحقة داخل المجلس.
من جهة أخرى، دعا البيان كل مكونات اليسار الوطني إلى حوار موسع يتجه إلى المستقبل لاستشراف الأجوبة الممكنة لمعالجة إشكالية مساهمةالاشتراكية في البناء الوطني، ديمقراطيا وتنمويا، على ضوء التغيرات والتحولات المتسارعة.
كما طالب بوقف كل محاولات الاستغلال السياسي للدعم الاجتماعي المباشر ورفض تحويل ثقة المغاربة في الدولة الاجتماعية إلى احتياط انتخابي ضيق خلال الاستحقاقات القادمة، في معاكسة صريحة لدعوة الملك لجعل مشروع الدعم الاجتماعي فوق كل الاعتبارات وخارج كل الأجندات الانتخابية. وهو ما يستدعي التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بتطبيق الفصل 159 من الدستور بدل الفصل 71 منه، بما يقتضي تحصين الدعم الاجتماعي المباشر بواسطة وكالة مستقلة غير خاضعة للسلطة الحكومية.
