الاتحاد الاشتراكي في فوهة بركان بسبب صفقة دراسات وقيادات سابقة تتهم لشكر بالاستفراد

دخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حالة غليان داخلي، منذ إصدار المجلس الأعلى للحسابات لتقريره الأخير حول مالية الأحزاب، والذي أظهر تمرير قيادة الحزب لدراسات بقيمة تقارب الـ200 مليون سنتيم لقياديين ومقربين منهم، ما أعاد الحزب إلى أجواء ما بعد الانتخابات التي أوصلت القياجة الحالية لسدة إدارة الحزب.

وفي السياق ذاته، أصدرت أربع شخصيات معروفة في الاتحاد اليوم الجمعة 15 مارس 2024 بلاغا للرأي العام، تعلن فيه عن عزمها “عدم الانخراط في مؤامرة الصمت”، ورفضها لما وصفته بالانحراف الجشع، والذي قالت إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عنه.

ويتعلق الأمر بكل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، وهي القيادات السابقة للحزب التي أخرجتها “الصدمة القوية” للمجلس الأعلى للحسابات للحديث بخصوص الملاحظات التي تهم الحزب، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات، و ملاحظات المجلس بشأنها، وما صاحب ذلك من نقاش عام تراه “يضرب في العمق صورة الحزب و مصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة”.

“فضيحة” الدراسات داخل الاتحاد الاشتراكي، تعد حسب القيادات السابقة للحزب الموقعة على هذا البيان، تحصيل حاصل ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير، وأشغاله التحضيرية، مسجلة باستياء واستنكار الحالة التي قالت إن الحزب وتدبيره وصل إليها، متهمة الكاتب الأول بالاستفراد بالقرار والتدبير المالي.

واعتبر الموقعون على البيان أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بالحياة السياسية الوطنية، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون.

وطالبت القيادات السابقة الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، متسائلة بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.

واعتبر البيان أن “الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب وحياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وقالت إن أعضاء المكتب السياسي نفسه لا يعلمون بواقعة الدراسات، نتائجها ، تمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها.

امتداد لمواقف سابقة

وفي حديثه إلى “صوت المغرب”، أكد شقران أمام، القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المواقف التي تم التعبير عنها في بلاغ اليوم هي امتداد لمواقف سابقة اتخذتها عدد من الأسماء داخل الحزب منذ المؤتمر الأخير.

وأوضح أمام أنه تم تسجيل تراجعات في الممارسات الداخلية للحزب، قال أنه عبرت عنها عدد من القيادات، وعبر عنها هو بنفسه حتى لما كان رئيسا للفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب خلال الولاية السابقة، مضيفا أن بلاغ اليوم يأتي بمناسبة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأن التقرير لم يوجه ملاحظات بسيطة للحزب، بل ملاحظات تضرب في عمق مصداقية القيادة الحزبية، وتثير الشك واللبس حول الحزب وتنظيمه وماليته.

ووجه أمام رسالة للاتحاديين الذين قال إن أغلبهم “يتألمون في صمت”، وقال إن “هذه لحظة مناسبة لإطلاق حوار وطني لاسترجاع الحزب، ولا يمكن أن تبقى مجموعة تتحكم في الحزب ومساره”.