story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

الاتحاد أقرب لقيادة مهمة الأغلبية الاستطلاعية حول استيراد المواشي

ص ص

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب”، أن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مرشّح بقوة لتولي رئاسة اللجنة الاستطلاعية التي طلبت فرق الأغلبية تشكيلها، بدلا من لجنة تقصي الحقائق التي طالبت بها فرق المعارضة حول ملف دعم المواشي واستيرادها.

وأوضحت المصادر نفسها أن قيادة تحالف الأغلبية، اتفقت حول المبادرة على تشكيل لجنة استطلاعية، ومنح رئاستها للمعارضة، سعيا منها إلى احتواء المبادرة التي أقدمت عليها فرق المعارضة، والمتمثلة في المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

ويتمثّل الفرق الأساسي بين لجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية في السلطات الواسعة التي خوّلها الدستور للأولى، والتي تسمح لها بإلزام الجهات المعنية بموضوع تقصي الحقائق بالكشف عن المعطيات، كما يمكن أن تحال خلاصات تقاريرها على القضاء.

في المقابل، تتّسم المهام الاستطلاعية بطابع أقل إلزاما، وتعتبر امتدادا لإحدى اللجان الدائمة لمجلس النواب، عكس لجن تقصي الحقائق التي تمثل المؤسسة كاملة.

وتتولّى اللجنة الدائمة التي شكّلت المهمة الاستطلاعية، وهي لجنة القطاعات الإنتاجية في حالة الطلب الذي قدّمته فرق الأغلبية اليوم في موضوع استيراد المواشي، إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية.

وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن هذا الملخص يحال رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.

وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما.

وينصّ النظام الداخلي للمجلس على أن تحديد رئيس ومقرر المهمة يعطي الأولوية للجهة التي طلبت تشكيلها، وهي فرق الأغلبية الحكومية في هذه الحالة. وهو المقتضى الذي علمت صحيفة “صوت المغرب” أن قيادة تحالف الأغلبية تتجه نحو اعتماده لمنح الرئاسة للفريق الاشتراكي، في خطوة تعني احتواء مبادرة فرق المعارضة الداعية إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وهي الخطوة التي لا تستطيع المعارضة تحقيقها لعدم توفرها على النصاب القانوني، أي ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

يشار إلى أن ثلاثة من فرق المعارضة هي التي بادرت إلى الدعوة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وهي كل من الفريق الحركي والفريق التقدمي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قبل أن يلتحق بهم الفريق الاشتراكي.