الإقصاء من”آمو تضامن” يسائل خالد آيت طالب
انتقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حرمان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للعديد من المواطنين المغاربة من حق الاستفادة من نظام التغطية الصحية “آمو تضامن” على الرغم من وضعياتهم الاجتماعية الهشة.
وساءل المستشار عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرل المخلول محمد حرمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وزير الصحة خالد آيت طالب عن سير تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لا سيما التأمين الإجباري عن المرض.
وفي معرض إجابته عن السؤال قال الوزير إن “تنزيل ورش الحماية الاجتماعية جاء بعد عمل جبار خاصة في الجانب المتعلق بتنزيل الترسانة القانونية”، مؤكدا أنه وفقا لهذه الترسانة القانونية “صار الكل يتوفر على نظام للتغطية الصحية، ولا يمكن اليوم أن نتحدث عمن هو خارج هذه التغطية” يضيف الوزير.
وأوضح آيت الطالب أن الدولة عملت على استهداف المستحقين “عكس برنامج راميد الذي كان يستفيد منه أزيد من مليون شخص دون أن يتوفر على الشروط الأساسية” ولذلك فإن الذين تم “إقصاؤهم من أمو تضامن يدخلون في فئة غير الأجراء”.
وقال المستشار البرلماني محمد حرمة في تعقيبه على جواب الوزير إن هنالك “حرمانا لآلاف المواطنين من التسجيل في نظام آمو التضامن وإرغامهم على آمو الشامل بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي”، موضحا أن هذا المؤشر قد تم تحديده عبر منظومة من الأسئلة التي “تجعل المؤشر دائما مرتفعا بالنسبة للعديد من هذه الفئات الهشة علما أن العديد منهم يعانون من أمراض مزمنة تتطلب المتابعة الطبية المستمرة”.
واعتبر المستشار البرلماني أن “خطورة هذا الوضع تكمن في التزامن مع الشروع بصرف الدعم المباشر وهو ما خلف إحساسا عاما لدى العديد من المواطنين من أن جزءا هاما من الدعم سيخصصونه لآداء واجبات الاشتراك السنوي في “آمو الشامل”.
وخلص محمد حرمة إلى إن هذا الوضع يظهر معه أن هناك توجه نحو “تحميل المواطنين البسطاء عبء الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
