الإفراج عن الموقوفين في احتجاجات مهنيي الصحة

أفرجت السلطات الأمنية بمدينة الرباط، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024، عن 25 شخصا من مهنيي الصحة، من بين الـ 28، الذين تم توقيفهم في المسيرة الوطنية التي نظمها التنسيق النقابي للقطاع، احتجاجا على “تراجع الحكومة عن تنفيذ ااتفاق الذي تم توقيعه شهر دجنبر 2023”.

وأوضحت مصادر من التنسيق النقابي لقطاع الصحة، لصحيفة “صوت المغرب”، أنه قد جرى الإفراج عن 25 شخصا، فيما سيتم تقديم 3 أشخاص منهم غدا الجمعة، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .

وردا على التدخل العنيف الذي ووجهت بهم احتجاجاتهم في العاصمة الرباط، واعتقال عدد منهم، أعلنت الأطر الطبية عن تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة، بتمديد إضرابها وشل المرافق الطبية لأسبوعين متواصلين ابتداء من 15 يوليوز 2024.

وقال التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في بلاغ له أصدره في وقت متأخر من مساء الأربعاء 10 يوليوز 2024، إن القوات العمومية استعملت “عنفا غير مبرر وعشوائي” في حق الأطر الصحية التي خرجت للتظاهر أمس في العاصمة الرباط، واعتقلت العشرات منهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من نفس اليوم.

وأوضح التنسيق أن التدخل الأمني في حق المتظاهرين أمس، أسفر عن إصابة العديد من الأطر برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، وتم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوص اللازمة.

وندد التنسيق بما وصفه بـ”تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”، مستنكرا بشدة منع المسيرة السلمية والاعتقال في صفوف الأطر الصحية التي طالب بعدم متابعتها.

وشجب التنسيق عدم تنفيذ رئيس الحكومة عزيز أخنوش للاتفاق الموقع مع النقابات الصحية، متهما إياه بالتجاهل، ومطالبا بتنفيذ الاتفاق بكل بنوده.

وأعلن التنسيق عن تفاصيل خطواته التصعيدية، التي تأتي عقب التدخل العنيف في حق كوادره، وقال إنه سيخوص إضرابات خلال شهر يوليوز بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات.

وأوضح التنسيق أن هذا التصعيد سيبدأ اليوم الخميس 11 يوليوز 2024 وغدا الجمعة بالإضراب، سيعقبه إضراب خلال الأسبوعين المقبلين من الإثنين إلى الجمعة، ووقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية، ملوحا بإطلاق برنامج احتجاجي جديد “في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة”.

وقوبلت مشاهد التدخل في حق الأطر الصحية بالضرب والرش بالمياه بانتقاد وتنديد واسع، منه ما عبر عنه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي ندد بلجوء الحكومة للمقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأطر الصحية.

وقالت الكتابة الوطنية للاتحاد في بلاغ أصدرته الخميس 10 يوليوز 2024، إنها تابعت بقلق كبير ما تعرضت له الأطر الصحية من منع للمسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة، متهمة الحكومة بالفشل في الوفاء بالتزاماتها.

وندد الاتحاد بما وصفه بـ”مظاهر الاعتداء”على الأطر الصحية بخراطيم المياه واعتقال العديد منهم على خلفية مشاركتهم في هذه المسيرة الوطنية، مناشدا كافة القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية إلى العمل على تعزيز منظومة الحريات والحقوق النقابية، ورفض جميع أشكال المقاربات التي لا تتلاءم مع المقتضيات الدستورية .