الإضراب يشل المستشفيات وآيت طالب: ننتظر رئيس الحكومة “ولا أحد يكره السلم الاجتماعي”

في وقت أعلنت فيه النقابات الصحية لأول مرة الإجماع على خوض إضراب يشل المستشفيات العمومية ابتداء من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام، احتجاجا على التماطل في تنزيل مضامين الحوار القطاعي الذي جمعهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قال وزير القطاع خالد آيت الطالب “إن الملف في يد رئيس الحكومة والأمر يتعلق فقط بأجندته”.

وجاء كلام الوزير خلال أجوبته على الأسئلة الآنية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، والذي قال في تعقيب على أسئلة المستشارين المتعلقة بمستجدات الحوار القطاعي ومسار التحكيم الحكومي في المسألة، إن “الملف في يد الحكومة وينتظر تأشيره”.

وتابع الوزير الوصي على قطاع الصحة معتبرا أن الحوار في القطاع الصحي أخذ منحى مختلفا عن القطاعات الأخرى، وقال إنه “خلال ظرف وجيز تم عقد أزيد من خمسين اجتماعا مع المركزيات النقابية”، معتبرا ذلك نقطة إيجابية، بعد أن تكللت هذه الاجتماعات وفق تعبيره بـ”توقيع اتفاقيات تعود بالاستفادة على المهنيين، فإنها الآن بيد رئيس الحكومة”.

وأضاف أن التأخر الحاصل يتعلق بأجندة رئيس الحكومة معتبرا أنه “لا أحد يكره السلم الاجتماعي”، في إشارة إلى الرغبة في احتواء الاحتقان الحاصل بالقطاع الصحي.

تعقيب المستشارين

وفي تعقيب المستشارين على كلام الوزير، اعتبر رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين نور الدين سليك، أن الحوار القطاعي الذي أشاد به الوزير خالد آيت طالب “ليس في حد ذاته قيمة دون تنفيذ ما أسفر عنه”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا إنه “لا خير في حوار لا تنفذ مضامينه” داعيا إلى الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة لا سيما ما جاء في محاضر الاتفاق في كل من تاريخ 29 من دجنبر 2023 و 26 من يناير 2024 مطالبا بالزيادة العامة في الأجور بعد الزيادات الفئوية التي تم التوافق بشأنها.

ومن جانبه قال يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين خلال تعقيبه على أجوبة الوزير إن “عودة التوتر إلى المستشفيات بعد الحوار القطاعي يطرح سؤال تنزيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من طرف الوزارة المعنية والنقابات.

وانتقد المستشار البرلماني ذاته مسار الحوارات القطاعية التي فتحت في عدة قطاعات حكومية، معتبرا أن “المقاربة الحكومية في الحوار الاجتماعي وفق تأكيد رئيس الحكومة هي الاعتماد على الحوارات القطاعية كرافد للحوار الاجتماعي المركزي”.

وتابع أنه “بناء على ذلك توصلت مجموعة من النقابات إلى اتفاقات في قطاعاتها منها التعليم والصحة..” لكنه استطرد قائلا إن “هذه الاتفاقات لم تنزل” معتبرا أن “ذلك يرجع في حقيقة الأمر إلى انتظار مخرجات الحوار الاجتماعي” وتساءل المستشار ذاته “عن الجدوى من فتح حوارات قطاعية ترهن فيما بعد بالحوار المركزي”.